في تطور شديد الخطورة ، ويكشف عن صراعات مروعة مقبلة في الحياة السياسية ، وخاصة عقب انتخابات الرئاسة ، تقدم مصطفي بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المستقلة ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق في كل ما تم نشره في جريدة الأسبوع وصحف أخري كالعربي والوفد من اتهامات بالفساد لإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام السابق والتحقيق مع نافع بصفته وشخصه ، وفي دلالة على الكثير من خفايا الصراع طلب بكري سماع شهادة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى الحالي في هذا البلاغ. ويتهم بكري نافع في بلاغه بإهدار المال العام حيث طالب بكري بسؤال إبراهيم نافع عن مصدر أمواله وثروته وعن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك موارد المؤسسة، وأكد بكري استعداده لتقديم أكثر من 300 مستند وورقة رسمية تدين إبراهيم نافع مع طلب الاستماع لشهادة جميع أعضاء إدارة الأهرام ماليا وإدارياً وإعلانياً سواء من كانوا في عهد نافع أو الإدارة المالية. وكشفت مصادر موثوقة ل"المصريون" أن بلاغ بكري تضمن طلب حضور صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى لمعرفة منه القواعد التي تحكم المؤسسات الصحفية القومية وملكيتها وإدارتها، وهو ما يؤكد وجود خلفيات معقدة في قضية بكري ونافع ووجود محركات سياسية للقضية قبل أن تكون لها جوانب مهنية أو مالية يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر رسمية عن وجود احتمالات كبيرة لتوريط إبراهيم نافع في القضية وخاصة بعد أن اتصل شخصياً بصفوت الشريف وطلب منه حظر النشر في المعلومات الخاصة بالأهرام وهو ما رفضه الشريف مطالبا أن يتقدم نافع بأدلة براءته إذا كان يملك ذلك. و كانت أهم الوثائق التي تم الكشف عنها تلك الخاصة بمرتبات تصل إلي 3.5 مليون جنيه شهرياً من إدارة الإعلانات فيما كشفت منشورات وزعت على الصحفيين بعض تفاصيل معاملات الإدارة المالية السابقة مع إبراهيم و منها دفع 120 ألف جنيه لصحفي من أجل عدم نشر شيء ضد وزارة سيادية و التي يتولى تغطية أخبارها.
