الماليه : مصر ستنفذ برنامجها الإقتصادى حتى لو رفض صنوق النقد

قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد في مقابلة هاتفية له مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم أن مفاوضات مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة بالقاهرة ، مستمرة إلي الأربعاء القادم 14 نوفمبر الجاري.
وأضاف الوزير "المفاوضات لن تستمر لأكثر من المدة المحددة لها بواقع أسبوعين"، وقال "بدأنا المفاوضات الفعلية في 31 أكتوبر وننتهي في 14 نوفمبر".
وتفاوض مصر التي تعاني عجزاً في موازنتها للعام المالي الحالي 2012-2013 بنحو 22.5 مليار دولار قابلة للزيادة، صندوق النقد لاقتراض 4.8 مليار دولار، وتناقش بعثة من صندوق النقد الدولي مع مسئولين مصريين برنامجاً اقتصاديا إصلاحياً وضعته مصر، ويشترط صندوق النقد تنفيذه لتمرير القرض.
وقال وزير المالية المصري في تصريحاته للأناضول إن "المفاوضات حول البرنامج تسير بشكل إيجابي".
وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قد صرح في الاسبوع الأول من توليه مهام رئاسة الحكومة في أغسطس الماضي أن "مصر ستنفذ برنامجها الاقتصادي سواء وافق صندوق النقد الدولي علي القرض أم لم يوافق".
وأضاف وزير المالية للأناضول "نبحث تفاصيل إجراءات ستتخذها الحكومة لتعظيم موارد الدولة وترشيد الانفاق العام".
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الأناضول ونشرتها الأربعاء الماضي، فإن اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة أرسلت قبل أيام تقريرا للرئيس محمد مرسى تحذره فيه من تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى تتبناه الحكومة المصرية حاليا لمخاطره الشديدة على المجتمع والتي قد تطيح بالحكومة الحالية ،بل وقد تكون شرارة لثورة جديدة تقودها الطبقة الفقيرة.
وقالت اللجنة ان البرنامج يفرض أعباء معيشية وضريبية شديدة على المواطن من خلال فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض انواع مشتقات البترول ومنها البنزين والسولار والبوتاجاز.