نادي القضاة: لم نقصد الإساءة لهيئة قضايا الدولة

قال عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، إن قضاة مصر يسعون للحفاظ على استقلال القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية، مشددًا على أن القضاة لم يقصدوا الإساءة لهيئة قضايا الدولة، لأنها هيئة تاريخية ولها تراثها باعتبار أن لديها من الخبرات القانونية المتراكمة ما يمكنها من الحفاظ على الدولة .
وأضاف فتحي أنهم يحاولون الإبقاء على هيئة قضايا الدولة لأن وجودها يصب في صالح مصر، واصفًا اقتراح تحويلها إلى نيابة مدنية بالاقتراح غير المجدي وغير العملي مؤكدًا أن هذا الاقتراح سيزيد من بطء التقاضي. وشدد فتحي على أن مسألة عدم إشراف القضاة على استفتاء الدستور هو مجرد خيار تم طرحه لمواجهة الإشراف على دستور يعرف القضاة جيدًا أنه ليس في مصلحة الشعب المصري ومليء بالمواد التي تهدر حقوق الشعب والمواطنين ولا يوجد توافق من جميع القوى الوطنية عليه، مشيرًا إلى أن الدستور يوضع ليس لحماية الأغلبية ولكن الأقليات ولو كان هناك فصيل واحد غير راضٍ عنه فهذا علامة على أن الدستور لا يمثل كل أطياف المجتمع.
ونفى فتحي أن يكون هناك انشقاق بين القضاة أو بين نادي القضاة وتيار الاستقلال حول هذه المطالب لأنه لا يوجد قاضٍ في مصر يقبل أن يُهان قضاؤه وكل القضاة مع قرار الجمعية العمومية وما عطل بعضهم عن الحضور هو عملهم فقط.
وشدد فتحي على أن هناك قوى تحاول الوقيعة بين الهيئات القضائية وهى التي لها الغلبة على الجمعية التأسيسية وتحاول أيضًا أن تخلق دستورًا يخدم مصالحها فقط.
من جانب آخر قال المستشار عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أنهم لا يروا مناسبة لما حدث من قبل هيئة قضايا الدولة، وتحذيرها لنادي القضاة من المساس بالمادة التي تطالب بها، بأن تتحول لنيابة مدنية وأيضًا تصريحهم بأنهم سوف يشرفون على الاستفتاء إذا رفض القضاة هذا، مؤكدًا أن نادي القضاة ناقش الضمانات الدستورية وإنشاء نيابة مدنية مبينًا أنه من غير الضروري أن تتحول قضايا الدولة لنيابة مدنية فالنيابة المدنية إن أنشئت سوف يشغلها قضاة من المحترفين.
وأضاف عجوة: أن التصريحات التي تخرج سواء من قضايا الدولة أو القضاة هى عبث لأن ما يشغل القضاة هو المطالبة بضمانات لاستقلال القضاء موضحًا أن هذه المطالبات مكتوبة ومدروسة جيدًا.
وأشار إلى أن هناك محاولات لخلق نزاع مع هيئة قضايا الدولة معتبرًا هذا بخلط الأوراق لأنه لا يختلف أحد على مطالبات القضاة بضمانات دستورية لاستقلال القضاء الذي يحمي الشعب المصري كله كما أن النيابة العامة لا يصح إعادة تشكيلها في الدستور الجديد لأنه لا مجال لهذا الأمر في الدستور.