قال عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة: إن قضاة مصر يسعون للحفاظ على استقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية، مشددًا على أنهم لم يقصدوا الإساءة لهيئة قضايا الدولة لأنها هيئة تاريخية ولها تراثها باعتبار أن لديها من الخبرات القانونية المتراكمة ما يمكنها من الحفاظ على الدولة. وأضاف فتحي أنهم يحاولون الإبقاء على هيئة قضايا الدولة لأن وجودها يصب في صالح مصر، واصفًا اقتراح تحويلها إلى نيابة مدنية بالاقتراح غير المجدي وغير العملي مؤكدًا على أن هذا الاقتراح سيزيد من بطء التقاضي. وشدد فتحي على أن مسألة عدم إشراف القضاة على استفتاء الدستور هو مجرد خيار تم طرحه لمواجهة الإشراف على دستور يعرف القضاة جيدًا أنه ليس في مصلحة الشعب المصري ومليء بالمواد التي تهدر حقوق الشعب والمواطنين ولا يوجد توافق من كافة القوى الوطنية عليه، مشيراً إلى أن الدستور يوضع ليس لحماية الأغلبية ولكن الأقليات ولو كان هناك فصيل واحد غير راضي عنه فهذا علامة عن أن الدستور لا يمثل كل أطياف المجتمع. ونفى فتحي أن يكون هناك انشقاق بين القضاة أو بين نادي القضاة وتيار الاستقلال حول هذه المطالب لأنه لا يوجد قاضٍ في مصر يقبل أن يهان قضاؤه وكل القضاة مع قرار الجمعية العمومية وما عطل بعضهم عن الحضور هو عملهم فقط. وشدد فتحي على أن هناك قوى تحاول الوقيعة بين الهيئات القضائية وهي التي لها الغلبة على الجمعية التأسيسية وتحاول أيضاً أن تخلق دستورًا يخدم مصالحها فقط.