وزير العدل: لن يسن قانون إلا بعد مناقشة القضاة

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل: إن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعقد اجتماعا مغلقا السبت المقبل مع المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة النقض لبحث ودراسة إمكانية أن يخضع القضاء العسكري لقانون السلطة القضائية في الدستور الجديد.
وأضاف مكي: إن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سيرأس المؤتمر الأول للقضاة عقب الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية، محمد مرسي أوصى بإنهاء كافة قضايا المواطنين في أسرع وقت وتيسير إجراءات التقاضي، مؤكدا أن مشروع القضاء الموحد ليس كما قام البعض بتفسيره بأنه إلغاء للمحكمة الدستورية العليا أو مجلس الدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر السلطة القضائية الذي عقد بمقر نادي القضاة بالمنوفية في حفل افتتاح النادي تحت عنوان "السلطة القضائية في الدستور الجديد".
وأشار وزير العدل إلى أنه تتم حاليا دراسة إنشاء نيابة مدنية تعمل على رفع الدعاوي، وحل مشاكل الجماهير المختلفة، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية وأنه سيبقى لهيئة قضايا الدولة دور خلال المرحلة المقبلة على أن يتاح لأي عضو بها العمل بالنيابة المدنية مؤكدا أن إنشاء النيابة المدنية ما زالت مجرد فكرة مطروحة للنقاش القضائي.
وأكد مكي، أنه بعث برسالة إلى رؤساء نوادي القضاة بجمهورية مصر العربية، طلب فيها استطلاع رأي القضاة جميعا مؤكدا أنه لن يسن قانون إلا بعد مناقشة القضاة وكل المواطنين، ولن يصدر القانون في غفلة منهم.
وتخلف المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر عن حضور المؤتمر ليحبط بذلك كافة المحاولات التي بذلها المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية في إذابة جبل الجليد بينه وبين المستشار أحمد مكي بعد الخلافات الشديدة بينهما والتي ظهرت على السطح مؤخرا بينما حضر من نادي القضاة، المستشار عبد الله فتحي، وكيل النادي، والمستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم النادي.
وخلال كلمته قدم المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية التهنئة للمستشار أحمد مكي، لتوليه منصب وزير العدل داعيا أن يكون أحد دعائم تشكيل الدولة الحديثة التي نأمل أن يخضع فيها الحاكم والمحكوم للقانون مؤكدا أن استقلال القضاء عماد لأي دولة .
وطالب عبد الستار بنص ضمانات استقلال القضاء في الدستور الجديد، مؤكدا أن قضاء مصر الشامخ هو حماية الأموال والانفس والشعب بأكمله من بطش ظالم أو حاكم جائر.
وأرسل عبد الستار برسالة لوزير العدل المستشار أحمد مكي قائلا: إن قضاة مصر جميعا يعرفون تاريخك ونضالك لدعم استقلال القضاء ودفاعك الدائم عن كرامة القاضي ومكانته، مطالبا مكي بتنفيذ ما كان يناضل من أجله قائلا: حان الوقت تنفيذ ما كنت تناضل من أجله وتطالب بتنفيذه والجميع ينتظر ذلك منك، آن الأوان لاستعادة دولة العدالة ومن هنا نعرض بعض مطالب رجال القضاء.
أهمها النص علي ضمانات استقلال القضاء في الدستور الجديد ومن هذه الضمانات تعريف وتحديد السلطة القضائية تحديدا جامعا مانعا وأيضا النص في الدستور علي استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئونها، احترام أحكام القضاء وحراسة المحاكم وحماية القضاة، إقرار موازنة مستقلة للقضاة تحدد من ميزانية الدولة، كفالة حصانة القاضي وعدم قابليته للعزل وكفايته ماديا والمساواة بين القضاة ، وعدم جواز إنشاء محاكم إستثنائية تحت أي مسمى.
وطلب عبد الستار إصدار قانون فور إقرار الدستور يوفر استقلال القضاء واحترام المنصة العالية ولا يتحقق ذلك إلا بتوفير حياة كريمة آمنه للجالسين علي هذه المنصة ومن ثم نطالب بأن تكون مرتباتهم ملائمة مع ما يتطلبه منصبهم بتعديل جدول المرتبات في الدستور الجديد.
وتسائل عبد الستار عن معنى توحيد القضاء مطالبا المستشار مكي ما المقصود بتوحيد القضاء؟.
وانتقد إقرار سن تعاقد لقضاة قائلا: من غير المعقول الاستغناء عن قمم القضاء فضلا عن أن الكثير من دول العالم المتقدم لا يحيل القاضي للتقاعد وعلى ذلك فإن هذا الاقتراح لا يحصص مصالح المتقاضين ولا يصح أن يكون مد سن التقاعد متوقفا على السلطة التنفيذية.
كما طالب رجال القضاء بإيجاد نظام جديد للرعاية الصحية، وبحث تيسير إجراءات التقاضي والعمل علي تجديد المباني والمحاكم التي لا تليق بالقضاة لأنها في حاجه ماسة لإعادة التأهيل لتستحق أن تسمى بدور العدالة.