"وسط دمياط" يتهم "الحرية والعدالة" بسرقة مجهوده

ندد حزب "الوسط"، بما سماه بمحاولة حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون نسبة مجهودات الغير لنفسه وتعليقه لافتات عن رصد 400 مليون جنيه لمشروع التعميق بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.
جاء ذلك خلال تنظيم أمانة حزب الوسط بمحافظة دمياط وقفة تضامنية مع العاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع محاولة للضغط من أجل التدخل السريع لاتخاذ قرار فورى وقاطع بشأن تدعيم رصيف الحاويات وتعميق غاطس الممر الملاحى وحوض الدوران بميناء دمياط ليتناسب والسفن العملاقة وذلك لوقف نزيف خسارة الوطن الناتج عن هروب الغالبية العظمى من الخطوط الملاحية العالمية من الميناء .
وأشار محمد راغب حسن أمين عام حزب الوسط بدمياط, إلى أهمية وقفة أهالى دمياط بالكامل وليس للعاملين بالميناء فقط, مطالبًا الجميع بالتوقيع على مناشدة لرئيس الجمهورية.
وأضاف راغب أن حزب الحرية والعدالة يحاول أن ينسب مجهودات حزب الوسط لنفسه بتعليقه لافتات عن رصد 400 مليون جنيه لمشروع التعميق, وهو ما نفاه العاملون بشركة الحاويات وأنه لم يصلهم أى شىء بخصوص هذا الأمر من حزب الحرية والعدالة، نافيا وجود أى تنسيق بين الحزبين بهذا الصدد، وقائلاً: إن هذا التصرف بعيد عن النضج السياسى و لا يتوافق مع تصريحات القيادات العليا لحزب الحرية و العدالة على الفضائيات, لأن مصر بلد كبير لا يستطيع فصيل واحد أن يتحمل هذه المسئولية بمفرده, وكان ينتظر أن يصدر بيانا من حزب يتولى القيادة على مستوى البلاد يثنى على جهد الوسط ويطالبه بالتفعيل مع شركة الحاويات بدلا من أن يركز فى قطف ثمرة غيره. شارك فى الوقفة قيادات شركة الحاويات ونقابة العاملين بالشركة وقيادات حزب الوسط بدمياط وقام شباب الحزب بجمع توقيعات الحاضرين على مناشدة للسيد رئيس الجمهورية بتفعيل طلب الشركة لإيقاف هروب الشركات الأجنبية من ميناء دمياط و إنقاذ 1500 أسرة من التشرد .
واعتبر المهندس سعد عبد الغنى الأمين المساعد لحزب الوسط بدمياط أن هذا مشروع يعد أحد أهم المشاريع القومية لمحافظة دمياط و يستحق التكاتف من الجميع, مؤكدا أن عدة اجتماعات عقدت مع قيادات الميناء والشركة بحضور الدكتور عصام شبل الأمين العام المساعد لحزب الوسط و تم إصدار بيان بخصوص هذا المشروع قبل شهر من الآن.
وأضاف أن الهيئة العليا للحزب قد كلفت عصام سلطان نائب رئيس الحزب, بمتابعة الموضوع مع المسئولين والذى قام على الفور بترتيب لقاء مع الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية, بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الحاويات بدمياط ورئيس نقابة العاملين بالشركة والدكتور عصام شبل والمهندس محمد صقر عضو المكتب التنفيذى لحزب الوسط بدمياط حيث تمت مناقشته فى أهمية المشروع لمصر وطلب محسوب من اللواء محمد سعد زغلول رئيس شركة الحاويات خطابا يفيد مشاركتها بمبلغ 200 مليون جنيه فى المشروع لإصدار فتوى من مجلس الدولة بجواز الصرف و قد أرسل اللواء زغلول الخطاب من أسبوع و جار إصدار الفتوى من مجلس الدولة.