نظمت أمانة حزب الوسط بدمياط ،اليوم،الجمعة، وقفة تضامنية مع العاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، في محاولة للضغط من أجل التدخل السريع لإتخاذ قرار فوري و قاطع بشأن تدعيم رصيف الحاويات وتعميق غاطس الممر الملاحي وحوض الدوران بميناء دمياط ليتناسب والسفن العملاقة، وذلك لوقف نزيف خسارة الوطن الناتج عن هروب الغالبية العظمي من الخطوط الملاحية العالمية من الميناء . بدأت الوقفة فى السابعة مساء بحضور قيادات شركة الحاويات ونقابة العاملين بالشركة وقيادات حزب الوسط بدمياط وقام شباب الحزب بجمع توقيعات الحاضرين على مناشدة للسيد رئيس الجمهورية بتفعيل طلب الشركة لإيقاف هروب الشركات الأجنبية من ميناء دمياط وإنقاذ 1500 أسرة من التشرد. من جانبه أكد محمد راغب حسن أمين عام حزب الوسط بدمياط، على أهمية هذه الوقفة لشعب دمياط بالكامل وليس للعاملين بالميناء فقط، مطالباً الجميع للتوقيع على مناشدة رئيس الجمهورية. وأضاف حسن، أن حزب "الحرية و العدالة" يحاول أن ينسب مجهودات حزب "الوسط" لنفسه بتعليقه لافتات عن رصد 400 مليون جنيه لمشروع التعميق، وهو ما نفاه العاملون بشركة الحاويات، مؤكدين أنهم لم يصلهم أي شئ بخصوص هذا الأمر من الحزب. ونفى حسن وجود أي تنسيق بين الحزبين، قائلاً : "أن هذا التصرف بعيداً عن النضج السياسي و لا يتوافق مع تصريحات القيادات العليا لحزب الحرية و العدالة على الفضائيات"، لأن مصر بلد كبير لا يستطيع فصيل واحد ان يتحمل هذه المسئولية بمفرده، وكان ينتظر ان يصدر بيانا من حزب يتولى القيادة على مستوى البلاد يثني على جهد الوسط ويطالبه بالتفعيل مع شركة الحاويات بدلا من ان يركز في قطف ثمرة غيره. وتحدث المهندس سعد عبد الغنى، الأمين المساعد لحزب الوسط بدمياط عن أن هذا مشروع قومي للمحافظة ويستحق التكاتف من الجميع، وبالفعل عقدت عدة اجتماعات مع قيادات الميناء والشركة بحضور الدكتور عصام شبل، الأمين العام المساعد لحزب الوسط، وتم إصدار بيان بخصوص هذا المشروع قبل شهر من الآن، مضيفًاً أن الهيئة العليا للحزب قد كلفت عصام سلطان، نائب رئيس الحزب، بمتابعة الموضوع مع المسئولين، وقام علي الفور بترتيب لقاء مع الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الحاويات بدمياط ورئيس نقابة العاملين بالشركة والدكتور عصام شبل، والمهندس محمد صقر، عضو المكتب التنفيذى لحزب الوسط بدمياط، وتمت مناقشته فى أهمية المشروع لمصر. وطلب محسوب من اللواء محمد سعد زغلول، رئيس شركة الحاويات، خطاباً يفيد مشاركتهم بمبلغ 200 مليون جنيه فى المشروع لإصدار فتوى من مجلس الدولة بجواز الصرف، وقد أرسل اللواء زغلول الخطاب من أسبوع، وجارى إصدار الفتوي من مجلس الدولة. وأكد عبد الغنىي أن ما يردده حزب الحرية و العدالة ما هو إلا كذب و افتراء ومحاولة للصعود على أكتاف الآخرين، مضيفا "إنهم بدلا من أن يساعدونا فى حزب الوسط فى إنهاء المهمة القومية التي نقوم بها بدلا من أن يحاربونا وينسبون الفضل لأنفسهم. هذا بعد أن نشرت بعض المواقع صباح اليوم أن محمد الدنجاوى نائب حزب الحرية والعدالة بدمياط قد استطاع اعتماد 400 مليون لتنفيذ مشروع التعميق و تساءل الحاضرون إذا كان قد استطاع ذلك فأين ما يثبت و لماذا لم تظهر حتى الآن؟