قضت محكمة القاهرة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدى عجمى بتأجيل نظر دعوى إسقاط الجنسية الأمريكية عن أبناء الرئيس محمد مرسى "أسامة وشيماء" لجلسة 1 ديسمبر القادم لإعلانهم بالصحيفة والتحرى عن محل إقامتهم. كان طارق محمود المحامى قد رفع دعوى تحمل الرقم 1995 لسنة 2012 تطالب بإسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس محمد مرسى أسامة وشيماء، مطالبا الرئيس مرسى بصفته والد كل من "أسامة محمد محمد مرسى العياط، و" شيماء محمد محمد مرسى العياط" بإلزامه بالتنازل عن الجنسية الأمريكية فورًا وبطريقة علانية وأن كلا من أسامة وشيماء هما أبناء رئيس الجمهورية ويحملان الجنسية الأمريكية منذ الثمانينيات أثناء تواجد والدهما بالولاياتالمتحدةالأمريكية للدراسة. وأشارت الدعوى إلى أن المعلن إليه الأول رئيس الجمهورية هو الأصل بالنسبة لفرعه (ابنه وابنته ) فليس من المنطقى أو المقبول الآن أن يحمل ابنيه جنسية أخرى غير الجنسية المصرية باعتبار مصر أكبر دولة عربية وإسلامية فى العالم خاصة أن الجنسية التى يحملوها هى جنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية تلك الدولة التى دأبت فى الفترة الأخيرة على التدخل فى الشأن الداخلى للبلاد وهو ما يمثل خطورة شديدة على أمور البلاد . ونوهت الدعوى إلى أنه من غير المنطقى ولا المقبول أن يكون والد المدعى عليهما الرابع " أسامة" والخامسة "شيماء" هو رئيس الجمهورية وفى نفس الوقت بالتواجد بالقرب منه وهو يسير أمور البلاد فى تلك المرحلة التاريخية الفارقة ويصدر قرارات مصيرية فى الشأن الداخلى أو الخارجى ويظل نجلاه المعلن إليهما الرابع والخامسة يحملان جنسية أجنبية غير الجنسية المصرية .فما كان مقبولا فى الفترة السابقة وقبل تولى والدهما منصب رئيس الجمهورية أصبح بعد انتخابه أمرا غير مقبول على الإطلاق أن يظل نجلا الرئيس محتفظين بجنسيتهما الأجنبية خاصة أن اكتسابهما لتلك الجنسية الأجنبية جاء مخالفًا لنص المادة العاشرة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 75 وهو أيضًا ما نصت عليه المادة 26 من الإعلان الدستورى والتى تقضى بأنه لا يجوز للمرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون أيا من والديه متجنسا بجنسية أخرى أو متزوجًا من زوج غير مصرى وهو ما يستفاد منه عدم جواز حمل أيا من أسرة الرئيس أى جنسية غير المصرية .