في تطور لافت للجدل الدائر في أوساط القضاة ، وبعد أن أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في الجمعية العمومية التي عقدت قبل يومين أنه اتفق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن تكون توصيات الجمعية العمومية للنادي ملزمة للمجلس ، نفى المستشار "محمد ممتاز متولي" رئيس القضاء الأعلى صحة هذا الكلام مؤكدا أنه مسؤولية قائله مشيرا إلى الزند وليست مسؤولية مجلس القضاء الأعلى ، وأكد بوضوح أن "القضاء الأعلى" غير ملزم بتوصيات نادي القضاة لأن له وضعه الخاص ، مشيرا إلى أن قضاة المجلس سيرفعون توصياتهم في صيغتها الأخيرة إلى اللجنة التأسيسية للدستور خلال يومين على الأكثر . تصريحات "القضاء الأعلى" لم تكن الوحيدة التي تبرأت من تصريحات المستشار الزند ، حيث أعلن المستشار محمد محمود طه رئيس نادي هيئة قضايا الدولة أن النادي سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم أو غدا للرد على "عمومية الزند" ، فيما أعلن نادي هيئة النيابة الإدارية تبرؤه من دعوة الزند إلى الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء الدستوري المنتظر معتبرا ذلك خذلانا للواجب الوطني للقضاة .