الجرف: التأسيسية اتفقت على 95% من الدستور

نظم حزب "الحرية والعدالة" مؤتمرًا جماهيريًا كبيرًا بعنوان "اعرف دستورك" بمدينة السادس من أكتوبر، لتعريف الجمهور بالدستور الجديد وما به من أحكام وقوانين تساعد على النهوض بالمجتمع والأخذ به إلى مسيرة التقدم، وحضر المؤتمر الدكتور محمد البلتاجى والأستاذة عزة الجرف، عضوا الجمعية التأسيسية.
وقالت عزة الجرف، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أبرزت فيها الدور الكبير الذى تقوم به الجمعية التأسيسية لإخراج دستور يليق بالشعب المصرى فى ظل التحديات والضغوط التى تواجهها الجمعية من الإعلام وعدد من القوى الأخرى.
وأضافت الجرف أنها تتعجب ممن يقولون إن الجمعية تم اختيارها حسب أهواء شخصية، وأوضحت أن الجمعية اختيرت من أعضاء مجلس الشعب الذى اختاره الشعب، وتم اختيار مائة وخمسين عضوًا على أن تتكون الجمعية من مائة عضو ويكون خمسون احتياطيًا لأى ظرف، وقالت إن هناك اتهامات أخرى بانعقاد اجتماعات كثيرة للحصول على مكافآت كبيرة، موضحة أن أعضاء الجمعية لم يأخذوا أى أموال من الجمعية وإنما تطوعوا لهذا العمل الوطنى من أجل مصر.. كما أكدت أن 95% من مواد الدستور تم الاتفاق عليها داخل الجمعية، ولا أساس لما يردده الإعلام بأن هناك خلافًا داخل الجمعية حول الدستور، وفى نهاية الكلمة طالبت الشعب المصرى بأن يغير ويطور من نفسه إلى الأحسن.
وأكد الدكتور محمد البلتاجى، عضو الجمعية التأسيسية، أن هناك خطورة كبيرة لعدم وجود دستور يكون من شأنه تعديل القوانين التى يكون من دورها محاسبة المؤسسات والأجهزة الأمنية والرقابية المقصرة فى حق الوطن.. وأشار إلى أنه مع التعديل ما دام للأصلح، وليس مع التعطيل المتعمد الذى يوصلنا إلى مرحلة الصفر ويجعلنا ندور حول دائرة مفرغة.. وأشار إلى أن الدستور الجديد يحترم جميع الحريات مثل حرية العبادة وحرية الرأى وحرية التظاهر السلمى وحق الإضراب العام وحرية إصدار الصحف وتكوين الأحزاب وحرية بناء دور العبادة، مشيرًا إلى أن باب الحقوق والحريات مفخرة للمصريين بل للعالم كله لما به من حقوق للمواطن مثل حق السكن والغذاء وحرية تداول المعلومات.
وأكد للحضور أن الدستور لم يفصل كما يقول البعض، وإنما الدستور قلص دور رئيس الجمهورية فى اتخاذ القرارات المهمة بمفرده مثل قرار الحرب والطوارئ وعدد من القرارات الأخرى إلا بالرجوع للبرلمان والموافقة عليها.
واختتم البلتاجى كلامه بوصف صبرى نخنوخ بأنه مورد للبلطجية فى أنحاء مصر، وساعد الداخلية فى انتشار الجريمة والفراغ الأمنى قبل وبعد الثورة.