المسودة النهائية تحمل تمييزًا للسلطة القضائية وغياب الرقابة البرلمانية على الجيش

قدم حزب "التغيير" اقتراحاته وملاحظاته وتعديلاته بشأن المسودة الثانية للدستور، إلى لجنة الاستماع بالجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدًا ضرورة العمل من أجل الوصول إلى دستور يلبي طموحات الشعب المصري ويكون جديرًا بتضحيات أبناء الثورة المباركة.
وأكد حزب التغيير أنه منذ اندلاع الثورة ونفوس المصريين تهفو إلى تحقيق آمالها وأهدافها "عيش، أمن، حرية، عدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية"، وتعلقت أذهانهم بدستور يضمن هذه الأهداف ويحذرها فى بناء الدولة الإدارى والقانونى.
وأشاد الحزب بتبنى الجمعية التأسيسية لمبدأ الحوار المجتمعي، معتبرًا أن هذا النهج يبث الحيوية السياسية في المجتمع بعد أن خبت من طول الكبت في العصر البائد، مشيرًا إلى أن المسودة الحالية تتطلب عددًا من التعديلات والتصويبات لتقترب أكثر من طموحات الشعب المصري وتضحيات أبنائه.
وأوضح «حزب التغيير» في الملف المقدم للجنة الاستماع أن مسودة الدستور الحالية يعتريها مشكلة جوهرية في توازن السلطات، حيث هناك تمييز واضح للسلطة القضائية وعدم وجود آلية واضحة للرقابة المتبادلة عليها من السلطة التشريعية (البرلمان) أو التنفيذية (الرئيس والحكومة)، مع توافر عناصر الرقابة المتبادلة فيما يخص السلطتين المنتخبتين من الشعب (التشريعية والتنفيذية)، معتبرًا أن هذا الوضع يضر بصالح الوطن.
وأن المشكلة الجوهرية الثانية في المسودة الحالية تتمثل في غياب الرقابة البرلمانية (لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان) على المؤسسة العسكرية وفي تشكيل واختصاصات مجلس الدفاع الوطني.
وأضاف الحزب أن ثالث المشاكل الجوهرية في المسودة الحالية هي نصوص المواد المتعلقة بتطبيق الشريعة، فقضية بهذه الأهمية تمس عقيدة الغالبية العظمى من الشعب المصري لا تحتمل في صياغتها الغموض ولا الضبابية، ومع ضرورة الاستمرار في الحوار المجتمعي بشأنها، يؤكد الحزب ضرورة الوضوح الكامل في الصياغة والتفسير ليوافق الشعب المصري على الدستور أو يرفضه على بينة.
وتابع الحزب ملاحظاته حول مسودة الدستور بقوله إن ما يعيب الدستور كثرة الهيئات المستقلة التي يدفع لتأسيسها وما تمثله من أعباء مالية على الدولة بدون مردود واضح، مثال (المجلس الوطني للإعلام والمجلس الاقتصادي الاجتماعي) حيث إن اختصاصاتهم المذكورة بالمسودة أقرب لطبيعة مؤسسات المجتمع المدني، كما يعيب الدستور التكريس للترهل الإداري والبيروقراطية في هيكل الدولة والذي يتمثل في اعتماد غرفتين للبرلمان وفي تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات.
ودعا الحزب إلى استمرار الحوار المجتمعي الموسع للوصول إلى ما فيه صالح الوطن وخاصة في المسائل الجوهرية التي أشار إليها، وأن يحصن أعضاء الجمعية التأسيسية أنفسهم ضد الضغوط الفئوية والإعلامية التي لا تبحث إلا عن صالحها الفئوي، بالانحياز إلى الشعب وطموحاته ومصالحه.