رفض عدد من قيادات أقباط المهجر حضور الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية لحضور قداس حفل التنصيب يوم 18 نوفمبر الجارى. وبعثت منظمة كيمى القبطية التى أسسها المتطرف عدلى أبادير بمذكرة للبابا تواضروس تطالب فيها إلغاء الدعوة رقم (1) المقدمة للرئيس محمد مرسى لحضور حفل تنصيب البابا الجديد بزعم إهماله للقضية القبطية، حيث قالت إن الأربعة أشهر الأولى فى حكمه شهدت 7 أحداث طائفية كبرى. واشترط تنفيذ الرئيس لعشرة مطالب للأقباط وهى الإسراع فى إصدار بناء قانون موحد لدور العبادة، إصدار قانون يجرم التمييز على أساس الدين فى الوظائف العامة وفى شتى أنحاء وظائف الدولة، القضاء على كل أشكال التمييز، تحقيق المواطنة الكاملة، تمثيل الأقباط تمثيلاً سياسيًا متوازنًا ومتماسكًا مع عددهم فى الوزارات الجديدة تمثيلا مناسبا " كوتة سياسية "، فتح تحقيقات سريعة وعادلة فى كافة قضايا التى تعرض لها الأقباط من كهدم كنيسة صول بأطفيح – حرق كنيسة الماريناب بأسوان – مذبحة ماسبيرو – كنيسة القديسين – وكذلك البلاغات المقدمة ضد كل من ازدروا الدين المسيحى وسفهوا من رموزها، تهجير أقباط سيناء ودهشور، إضافة للنص الدستورى على أن يترك الأقباط فى أحوالهم الشخصية لديانتهم وتقاليدهم وأعرافهم فى كل ما يتعلق بشئونهم الدينية، مراعاة احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعاهدات الدولية، احترام حرية العقيدة وكفالة ممارستها. كما طالبت المنظمة من الرئيس مرسى بضرورة تأجيل وضع الدستور لحين حدوث استقرار سياسى فى البلاد مقترحًا الاستعانة بدستور 1971 أو دستور 1923 أو 1954 وادعت أن الجمعية التأسيسية تتضمن أشخاصًا بدون خبرة لمجرد إرضاء التيارات المختلفة فى المجتمع. ورفضت حرمان أصحاب الجنسية المزدوجة من المصريين العاملين فى الخارج من حقوقهم السياسية، حيث اعتبرت الأمر بمثابة تخوين للمصريين فى الخارج رغم أن أبناء الرئيس محمد مرسى يحملون الجنسية الأمريكية.