"صحفيون من أجل تطهير المهنة" تطالب بإعادة امتحان "النقابيين"

أصدرت حركة (صحفيون من أجل تطهير المهنة) بيانا أوضحت فيه أن مهنة الصحافة تحمل على عاتقها كشف الفساد والمفسدين، مهما كانت مراكزهم وحيثياتهم، ولكنها تحولت هى الأخرى خلال العهد الفاسد إلى أداة فى يد جهاز أمن الدولة فى النظام الفاسد.
وأضاف البيان أن النظام السابق هو الذى كان يتولى قيد الصحفيين بجانب مواليه من رؤساء التحرير ذوى العلاقات، وفى ظل هذا النظام دخل نقابة الصحفيين السكرتيرات والأقارب ومن المحاسيب فى حين حرم أبناء المهنة الحقيقيين ذوى المواهب والقدرات من القيد.
وانتقد البيان وجود صحفيين نقابيين يعجزون عن كتابة جملة بدون أخطاء إملائية، وقد تم الدفع بهم بواسطة أمن الدولة ومن خلال صحف لا يسمع بها أحد وليس لهم رصيد يذكر فى العمل الصحفى.
وتابع البيان: "لقد نخر الفساد أوصال تلك النقابة التى كانت جزءا من نظام فاسد أفسد بعض من يعملون فى بلاطها من خلال قوانين فاسدة بدأت بقانون رقم76 لسنة 1970 الذى اشترط شروطا مجحفة لضم الصحفيين للنقابة، فاشترط التعيين بالمؤسسات الصحفية لقيد العضوية بنقابة الصحفيين ووضعوا الصحفيين تحت معضلة رؤساء، بعضهم فاسد متحالف مع أنظمة الحكم ويعمل مخبرا لدى أجهزة أمن الدولة ليستغل هذا الشرط فى حرمان مئات الصحفيين الشرفاء من القيد".
وقد أعلنت الحركة أنها لن تتنازل عن مطالبها والتى تتمثل فى تطهير النقابة من الدخلاء (عملاء أمن الدولة والسكرتارية, مندوبين الإعلان, الأقارب, رؤساء تحرير المخلوع)، والمطالبة بفتح ملفاتهم والاطلاع على أرشيفهم السابق واللاحق للقيد, وإعادة امتحانهم فى أبجديات العمل الصحفى وفى الإملاء.
بالإضافة إلى إلغاء شرط تحديد سن للقيد حتى لا تضيع حقوق من قضوا عمرهم فى هذه المهنة ولم يجدوا فرصة تعيينهم لأسباب عدة هذا بجانب إلزام النقابة بالضغط على جميع المؤسسات الصحفية المصرية لتعيين الزملاء المهنيين الذين يمارسون المهنة أكثر من عامين متصلين.