طالب عدد من رجال الأعمال بمدينة الاسكندرية بضرورة إنشاء محاكم متخصصة لنظر قضايا المستثمرين بدلا من اللجوء للمحاكم العادية . صرح بذلك محمد رجب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية ، حيث قال "أن الجمعية طالبت في مذكرة رفعتها للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بضرورة إنشاء هذه المحاكم حفاظا على سمعة المستثمرين وضمانا لاستقرار مناخ الاستثمار في مصر" . كما أوصت الجمعية في مذكرتها بالتوفيق بين حق الدولة في حماية النشاط الاقتصادي ، وإيجاد المناخ السليم للاستثمار ، وذلك عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحرية واستبدالها في الغالب بالغرامات المالية ومسايرة بعض التشريعات الحديثة كالتشريع الألماني الذي يحد كثيرا من الجرائم بإيجاد ما يسمي بالمخالفات الإدارية والتوسع في التصالح من خلال بعض اللجان الخاصة بهذا الشأن .