اتهام مرسى بالتفريط فى السيادة المصرية لصالح إسرائيل

تقدم كل من محمد رمضان الدريني، وأكرم مجدي ملطي وصفاء عبد الرسول عيسى، أعضاء الجبهة الشعبية لاستعادة أم الرشراش ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الخارجية، ووزير الإعلام، والذى يتهمهم فيه بإهانة السيادة المصرية والتفريط فيها وتمكين إسرائيل منها.
وأضاف البلاغ الذي حمل رقم 13464عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقه الأول أعلن قبل نجاحه في انتخابات الرئاسة التزامه في حال فوزه بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل "كامب ديفيد" وإعلان ذلك عقب نجاحه، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من المعاهدة تقضي بأن الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وإسرائيل هي نفسها المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب والتى توضح حدود مصر الشرقية.
وذكر البلاغ أنه بموجب القانون الدولي فإن الاتفاقية إذا ثبت عدم تنفيذ أحد الطرفين لها فإنها تصبح بذلك ملغاة، الأمر الذى يعطى الحق لمصر استرداد قرية أم الرشراش "إيلات الإسرائيلية حاليا" والتى احتلت من قبل العصابات الصهيونية عام 1949التى أطلق عليها عملية"عوفيدا".
واتهم البلاغ المشكو فى حقهم بالتفريط فى السيادة المصرية عليها وتمكين العدو الإسرائيلى منها وذلك عن طريق الامتناع عن المطالبة بحق مصر فى منطقة أم الرشراش، بالإضافة إلى إمداد العدو الإسرائيلى بالمؤن ودعمه بالطاقة في أوقات السلم والحرب.
وأشار البلاغ إلى خطاب مرسى للرئيس الإسرائيلى والذى وصفه مقدمو البلاغ بأنه خطاب حميمى مما اعتبروه إهانة للسيادة المصرية وانعدام الخلاف الجزري بين مصر وإسرئيل.