تقدم كلا من محمد رمضان الدريني وأكرم مجدي ملطي وصفاء عبد الرسول عيسي أعضاء الجبهة الشعبية لاستعادة أم الرشراش ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس الوزراء ،ووزير الدفاع ووزير الخارجية ،ووزير الاعلام، والذى يتهمهم فيه بإهانة السيادة المصرية والتفريط فيها وتمكين اسرائيل منها. واضاف البلاغ الذي حمل رقم 13464عرائض النائب العام ، أن المشكو فى حقه الاول أعلن قبل نجاحة في انتخابات الرئاسة التزامه في حال فوزه بتعديل معاهدة السلام بين مصر واسرائيل" كامب ديفيد" وأعلن ذلك عقب نجاحه ،مشيراً إلى أن المادة الثانية من المعاهدة تقضي بأن الحدود الدولية المعترف بها بين مصر واسرائيل هي نفسها المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب والتى توضح حدود مصر الشرقية. وذكر البلاغ أنه بموجب القانون الدولي فان الاتفاقية اذا ثبت عدم تنفيذ أحد الطرفين لها فانها تصبح بذلك ملغاه ،الأمر الذى يعطى الحق لمصر استرداد قرية أم الرشراش "إيلات الإسرئيلية حاليا" والتى احتلت من قبل العصابات الصهيونية عام 1949التى اطلق عليها عملية "عوفيدا". وأتهم البلاغ المشكو فى حقهم بالتفريط فى السيادة المصرية عليها وتمكين العدو الإسرائيلي منها وذلك عن طريق الامتناع عن المطالبة بحق مصر فى منطقة أم الرشراش، بالإضافة الى امداد العدو الإسرائيلي بالمؤن ودعمه بالطاقة في أوقات السلم والحرب. واشار البلاغ الى خطاب مرسى للرئيس الإسرائيلي والذى وصفه بأنه خطاب حميمى وهو ما اعتبروه إهانة للسيادة المصرية وانعدام الخلاف الجزري بين مصر وإسرائيل.