الحماية القانونية للمسلمين فى بورما فى القانون الدولى (1-2)

المسلمون فى بورما يتعرضون لأشد الجرائم الدولية خطورة، على مسمع ومرأى من العالم، ولا يتحرك أحد لنجدتهم إلا قليل يكتفى بالإدانة وبعض كلمات لا تحمى جسدا ولا توقف نزيف الدم ولا تصون عرضا، العالم الإسلامى يئن تحت ضربات ملة الكفر وهى واحدة مهما اختلفوا فيما بينهم، وحكام العالم الإسلامى - إلا من رحم - مشغولون بتثبيت أنفسهم على كراسى الحكم أو أبنائهم، ولو على جماجم الشعوب المسلمة، ومنهم من يسوم شعبه المسلم أشد العذاب، فحال الشعوب الإسلامية - إلا من رحم ربى - تقشعر منه الأبدان، المسلمون فى بورما مأساتهم كبيرة وخطيرة، فهم يمثلون حوالى خمسة فى المائة من عدد سكان بورما، وهم أقلية، رغم ما يتعرضون له من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، لا نكاد نسمع للعالم الحر أى صوت، ترى لو تعرضت أقلية غير مسلمة لما يتعرض له المسلمون فى بورما، هل كنا نرى هذا الصمت الرهيب، وهذا التواطؤ والتعاون والاشتراك فى هذه الجرائم من المجتمع الدولى ومؤسساته وآلياته الدولية والإقليمية، أين منظمات حقوق الإنسان أين منظمة العفو الدولية؟ أين منظمة الصليب الأحمر؟ أين الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان؟ أين جامعة الدول العربية؟ أين منظمة المؤتمر الإسلامى؟ أين المحكمة الجنائية الدولية؟ أين الأزهر الشريف؟ الكل صمت وتآمر على الإسلام والمسلمين فى العالم!
أين الحماية القانونية للأقليات فى القانون الدولى والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة؟ أين مبادئ ونظريات واتفاقيات وإعلانات ومواثيق ومنظمات حقوق الإنسان؟ لماذا لم نسمع عنهم فى بورما؟ لماذا لم تُفعّل الأمم المتحدة العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى أكد على حق الشعوب فى تقرير مصيرها دون استثناء وفرض على الدول التى توجد فيها أقليات التزامات بضرورة حماية حقوقها القومية والدينية.
فى عام 1976 دخل هذا العهد حيز التنفيذ وأصبحت له قوة القانون، حيث صادقت عليه 87 دولة حتى عام 1987، وكثير من الدول التى يتواجد فيها أقليات قومية ودينية انتهكت المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الأقليات، ورغم ذلك لم تتحرك الأمم المتحدة، ولم تفعل أيضا إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية لعام 1992 لغرض تعزيز حقوق الأقليات وحمايتها، حيث أكد الإعلان على حق تمتع الأقليات بثقافتها والمجاهرة بدينها وممارسة واستخدام لغتها وإقامة الاتصالات مع سائر أعضاء جماعة الأقلية عبر الحدود ومع مواطنى الدول الأخرى الذين تربطهم معهم صلات قومية أو دينية أو إثنية أو لغوية. كما ألزم الإعلان الحكومات المعنية على اتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز الحريات الأساسية للأشخاص المنتمين إلى الأقليات ومنها التعليم والثقافة، كما طالب البيان هذه الدول بضرورة حماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية والدينية واللغوية وفرض عليها ضرورة إتاحة الحرية لأبناء الأقليات للمشاركة الفعالة فى شئون الدولة وفى اتخاذ القرارات المتعلقة بالإقليم الذى يقيمون فيه وفى القرارات التى تخص الأقلية نفسها، كما ألزم البيان الدول على تعديل قوانينها بما تضمن هذه الحقوق، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والذى اعتمد ونشر فى 13 أيلول 2007. أين هذا مما يحدث فى بورما للمسلمين.
رغم الحماية القانونية للأقليات فى القانون الدولى العام إلا أن أيا من الدول الإسلامية والعربية، لم يتحرك لاستخدام الآليات التى وفرها القانون الدولى لحماية الأقلية المسلمة فى بورما، بل انشغلت كل دولة بما فيها، أو بالأصح أخرجت الإسلام من السياسية كعامل من عواملها، خشية إغضاب الغرب الصليبى، لماذا لم تتقدم الدول الإسلامية المصدقة على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية للمدعى العام للمحكمة بتحريك الدعوى الجنائية ضد حكومة بورما لارتكابها الجرائم المنصوص عليها فى المواد الخامسة والسادسة والسابعة من النظام الأساسى للمحكمة، علما بأن هناك أكثر من دولة مسلمة مصدقة على هذا النظام وهى أفغانستان فى 10/2/2003م، وألبانيا 31/1/2003م، والأردن والبوسنة والهرسك 11/4/2002م، والسنغال 2/2/1999م، ونيجيريا فى 27/9/2001م، وبنين فى 22/1/2002م، والجابون 20/9/2000م، وجامبيا فى 28/6/2002م، وسيراليون فى 15/9/2000م، وغينيا فى 14/7/2003م، ومالى فى 16/8/2000م، أين هذه الدول مما يحدث فى بورما من مذابح وإبادة جماعية، علما بأنهم أعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى، لماذا صمتوا ولماذا سكتوا وتقبلوا الذبح والقتل لإخوانهم، لذلك ينطبق عليهم الحديث الشريف (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم)، حسبنا الله ونعم الوكيل وللحديث بقية بإذن الله تعالى.