تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري, المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق, وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي, يتهمهما فيه بإهدار 21 مليار دولار. وأكد مقدم البلاغ رقم 14017 لسنة 2012 عرائض النائب العام, أن الاحتياطي النقدي في شهر يناير 2011 كان لا يقل عن 36 مليار دولار، وفي شهر يوليو 2012 وصل الاحتياطي النقدي إلى 15 مليار دولار أي نسبة التلاشي وصلت إلى 60%، وأكثر من 50% انهيارات، ونرجو التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ومعرفة أين ذهب ال21 مليار دولار في تلك الفترة الزمنية. وأضاف أنه يجب على وزيري المالية والاقتصاد أن يصدروا بيانا رسميا واضحا عن الحقيقة والوضع المالي المصري بحيث يتم إزالة البلبلة وإزاحة الستار عما يدور في حق شعب مصر, والأمر يتطلب تحقيقا عاجلا يعاقب كل من تسبب في انهيار وتبديد الاحتياطي النقدي رغم أن مصر تمر بظروف عصيبة وتعاني من أزمة اقتصادية طاحنة وأننا قمنا باستيراد ما قيمته 4 مليارات دولار وهذا يكفي لمدة أربعة أشهر فقط، مؤكدا أن حد الأمان 24 مليار دولار والأمان يعني أن يكفي لمدة 12 شهرا بما يعادل 48 مليار دولار وليست 15 فقط. وذكر أن مصر أصبحت مثقلة بعبء كبير جدا، مشيرا إلى أن خط الفقر في مصر وصل إلى 41% من الشعب المصري أي 36 مليون تحت خط الفقر، لافتا إلى أن 8 ملايين شاب منهم 4 ملايين عاطل بنسبة 100% والباقي يعمل كنوع من أنواع البطالة، مؤكدا أن البطالة العالمية مقياسها 6%، أما البطالة في مصر وصلت إلى 14% وذلك لتراكم 60 عاما منذ الملك فاروق وحتى 2012. وتساءل الأقصري: أين تحويلات المصريين في الخارج لمصر ما يعادل 17 مليار دولار وقناة السويس دخلها السنوي ما يعادل 22 مليار دولار والرئيس المصري أخذ منحة من تركيا بمليار دولار، فأين تلك المبالغ؟ وطالب مقدم البلاغ في نهايته بالتحقيق العاجل في الواقعة, ومعرفة الحقيقة من المشكو في حقهم.