فى ندوة نقابة الصحفيين.. خبير اقتصادى: الاحتياطى النقدى وصل 15 مليار دولار بنسبة انهيار 60% ويكفى 4 أشهر فقط.. والبطالة وصلت 14%.. و60 ألف مستشار بالحكومة رواتبهم ما بين 5 آلاف إلى 250 ألف جنيه شهرياً

قال عاطف السمرى رئيس شعبة المراجعة فى نقابة التجاريين، وعضو اللجنة الاقتصادية بجماعة الإخوان المسلمين، إنه قدم مشروع للحد الأدنى والأقصى للأجور منذ عام 2009، موضحاً أن صندوق النقد الدولى حدد 2 دولار للفقر والفقر المدقع 1 دولار، لافتاً إلى أن الدراسة كانت على 2 دولار، وقيمة الدولار 6 جنيه أن ذاك، حيث تم تحديد 1750 جنية للأسرة المكونة من 5 أفراد، وليس 1200 جنية.
وأكد السمرى، خلال الندوة التى نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء اليوم، الأحد، عن الحد الأدنى والأقصى للأجور، أن مصر مديونة ب35 مليار دولار، فى عهد الرئيس المخلوع، لافتاً إلى أن مصر فى بداية الثورة كانت ديونها الداخلية 900 مليار جنيه، وأن الاحتياطى النقدى فى شهر يناير 2011 كان 36 مليار دولار، وفى شهر يوليو 2012، وصل الاحتياطى النقدى 15 مليار دولار، أى نسبة التلاشى وصلت إلى 60% أى أكثر من 50% انهيار، موضحاً أن مصر تستورد ب 4 مليار دولار، يكفى لمدة 4 أشهر فقط، مؤكداً أن حد الأمان 24 مليار دولار، والأمان يعنى أن يكفى لمدة 12شهرا بما يعادل 48 مليار دولار، وليس 15 فقط.
وأوضح السمرى أن مصر أصبحت مثقلة بعبء كبير جداً، قائلاَ: "أنا من جماعة الإخوان المسلمين ولكننى لست منحاز لمرسى لأننى اقتصادى، وأتحدث بالأرقام"، مشيراً إلى أن خط الفقر فى مصر وصل 41% من الشعب المصرى، أى 36 مليون تحت خط الفقر، لافتاً إلى أنه قدم 8 ملايين شاب، منهم 4 ملايين عاطل بنسبة 100% والباقى يعمل كنوع من أعمال البطالة، مؤكداً أن البطالة العالمية مقياسها 6%، أما البطالة فى مصر وصلت 14%، وذلك لتراكم 60 عاما منذ الملك فاروق حتى 2012، مؤكداً أنه استحالة أن تحل المشاكل فى ظرف أشهر.
وشدد على ضرورة هيكلة الأجور على مستوى الجمهورية، لأن بعض شركات البترول تعطى 60 ضعفا، فيما تعطى الأخرى أرباح 18 شهرا، وأخرى 60 شهرا، وفروقات كبيرة، مما أحدثت كراهية وضغائن بين العاملين فى مجال البترول، منذ عهد وزير البترول الأسبق سامح فهمى، مشداً على ضرورة وضع حد أدنى للأجور، والحد الأدنى يبدأ ب800، وبعدها بعام يصل إلى 1000 جنيه، وبعدها بعام1200، مشيراً إلى أنه من الصعب أن يتم رفع الحد الأنى للأجور مرة واحدة.
وكشف السمرى، عن وجود 60 ألف مستشار للحكومة والشركات فى مصر، تتراوح رواتبهم ما بين 5 آلاف جنيه فى الشهر إلى 250 ألف جنيه، مشدداً على ضرورة الاستغناء عن العمالة الأجنبية، كاشفاً عن أموال المصريين فى الخارج والتى تقدّر ب 300 مليار دولار، وأن العرب حجم استثماراتهم فى الخارج 10 آلاف مليار دولار، وأن الدولة الوحيدة التى رجّعت أكبر أموال هى إيران.
ومن جانبه قال صابر بركات القيادى بالحركة النقابية أن شهداء الثورة مهدوا الأرض لاسترداد الحقوق، وطالبو بتحسين الأحوال وبلورة النضال، لتحقيق شعار الثورة الذى دعا إلى عيش حرية عدالة اجتماعية، مشيراً إلى أن تحقق الحد الأدنى للأجور ضرورة لن تتحقق إلا بالتوازن بين الأجور نفسها، لافتاً إلى التزام الحكومة بضبط العلاقة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، ولاسيما وجود ضمانة للأجور داخل المجتمع المصرى، معتبراً الحد الأدنى دائماً متحرك وغير ثابت فى ظل الظروف المتغيرة، داعياً الحكومة بمراعاة ارتفاع الأسعار والعمل على توازن الأجور الموجودة التى يحصل عليها المواطن المصرى، وشدد على أن الحد الأدنى للأجور فى مصر الآن يصل إلى 35 جنيها فى الشهر بخلاف الحد الأدنى للأجور فى دول العالم.
وطالب بركات الدولة بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والعهد الدولى لضمان الكرامة الإنسانية للمواطنين، وأشار إلى الآليات التى تحدد الحد الأدنى للمعيشة والهدف هو تحسين أوضاع المواطن وتوفير التعليم والصحة، لافتاً إلى الإرادة السياسية المترددة والتى تهدد بالانسحاب من مسؤوليتها، وطالب بالتكاتف الشعبى من أجل تعديل الظروف الحالية التى تمر بها مصر، ودعا إلى آليات جديدة لتعديل الظروف الخاصة بالحياة للمواطنين، وأشار إلى الاجتهادات من قبل الأحزاب السياسية عبر حزمة من السلع الاستهلاكية التى يحتاج إليها المواطن داخل البلاد، وطالب الحكومة الحالية بالنظر إلى تلك الدراسات والأخذ بها للعبور من الأزمة الخاصة بالأجور.
وأكد بركات على ضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وأشار إلى الحد الأدنى للأجور يجب أن يكفى بداية العاملين فى أى مجال من مجالات العمل داخل مصر، والحد الأقصى للأجور فى المجتمع طبيعة الوظائف التى ينتمى إليها الشباب داخل المؤسسات والشركات.