الأحزاب تمطر "التأسيسية" بمسودات للدستور

المصرى الديمقراطى يصدر مسودة تشدد على الهوية المدنية.. والجماعة الإسلامية تطرح مقترحًا مشروطًا لإلغاء المليونية.. ومصر القوية يعرض وثيقة مدنية بنكهة إسلامية
تسارع بعض الأحزاب من اتجاهات مختلفة فى إصدار مسودات لوضع الدستور من جانبها للتوافق حول الدستور ووضع حد للاحتقان الدائر بين القوى المدنية والإسلامية فى الجمعية التأسيسية للدستور ومنها حزب البناء والتنمية الذى طرح دستورًا يشدد على الهوية الإسلامية لإلغاء مليونية تطبيق الشريعة بينما طرح حزب المصرى الديمقراطى مقترحًا يثبت الهوية المدنية، بينما أصدر حزب مصر القوية مسودة تنفذ مطالب المدنيين ولكن بنكهة إسلامية, وهذا ما اعتبره أعضاء التأسيسية محاولات تساهم فى وضع حد للاحتقان المتزايد بالجمعية التأسيسية.
وقال محمد عبد الحكيم، عضو لجنة التثقيف بحزب مصر القوية والقائم بأمانة الحزب بالقليوبية، إن الحزب حاول حل الأزمة المشتعلة بين التيار الإسلامى والمدنى وأخذ آراء جميع التيارات المدنية محاولاً تقريبها للمفهوم الإسلامى.
وأضاف عبد الحكيم أنهم اختاروا الثمانى مواد المثيرة للجدل بالتأسيسية وأضافوا بعض الكلمات لبعض المواد وأعادوا صياغة البعض الآخر ومنها اقتراح أن تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وليست المبادئ وإلغاء احتكام اليهود لشرائعهم لعدم إعطاء حرية لليهود للانطلاق فى مصر وباقى الأطياف يحق لها أن تحتكم لشرائعها وإجراء تعديلات فى بعض المواد الخاصة بالحريات.
وبين عبد الحكيم أن الحزب قدم المسودة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيراً إلى أن كل الأحزاب رحبت بهذه المسودة واعتبروها إيجابية لأنها قدمت البدائل وترتب على هذا قبول كل التيارات للمسودة والموافقة عليها.
من جانب آخر، قال محمد حسان، سكرتير اللجنة الإعلامية لحزب البناء والتنمية، إن الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية قدم مسودته المقترحة إلى الجمعية التأسيسية خلال لقاء طارق الزمر بحسام الغريانى والوزير محمد محسوب.
وأضاف حسان أنه لو تم الأخذ بهذه المواد فلا حاجة لمليونية تطبيق الشريعة، مؤكدا أن من أهم المواد التى تم تقديمها لحسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية من الدستور وجعل الشريعة المصدر الرئيس للتشريع ولو تم الاتفاق عليها من القوى السياسية تكون المادة المفسر لها فى باب المقومات الأساسية وأن تتم إضافة مادة فى الفصل الخاص بالحريات تنص على: "ممارسة الحقوق والحريات الواردة بهذا الدستور يجب ألا تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع".
وأشار إلى أن ضرورة تقليص سلطات رئيس الدولة والأخذ بالنظام المختلط بين النظام الفردى والقائمى فيما يخص بالانتخابات البرلمانية وأن تتم زيادة عدد المدنيين فى جهاز الأمن القومى.
وقال إن من ضمن المقترحات المقدمة تعديل صياغة المادة (68) الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بحيث يتم وضع عبارة "دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" فى نهاية المادة بدلاً من وضعها الحالى فى وسط المادة.
وتعديل المادة الخاصة بالأزهر على أن تنص على "تختص هيئة كبار العلماء بانتخاب شيخ الأزهر وعزله على أن تكون مدة انتخابه لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمدة واحدة، ويقوم الأزهر بالإشراف على دار الإفتاء وإدارة الأوقاف"، بالإضافة إلى ضرورة تقييد المادة 154 الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية فى إصدار العفو عن العقوبة بقيد فى حدود الشريعة الإسلامية.
وأما الدكتور أيمن أبو العلا عضو اللجنة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى قال إن الحزب المصرى الديمقراطى سوف يعرض مسودة الدستور الذى أعدها الحزب فى مؤتمر يوم الأربعاء القادم، موضحاً أن المسودة تعالج المواد الخلافية التى تثير العديد من المشاكل بالجمعية التأسيسية، مفيداً أن الهدف من المسودة هى توفير البديل بدلاً من الاكتفاء بالاعتراض.
وكشف أبو العلا أهم المواد التى تضمنها مسودة الحزب المصرى ومنها أن المحكمة الدستورية هى المختصة بتعريف كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية لأن أحكامها ثابتة الدلالة وأيضاً إلغاء أحكام الشريعة من المادة 68 الخاصة بالمرأة والمساواة نظراً لاختلاف الاتجاهات الفقهية فى هذا الإطار, بالإضافة لإلغاء المادة التى تنص على أن تمر القوانين على مجلس الشيوخ أولاً ومن ثم مجلس الشعب وفى حالة الخلاف تشكل لجنة لحل الأمر، موضحاً أن هذا الأمر سوف يخلق صراعًا بين المجلسين عوضاً عن إلغاء تعيين رئيس الجمهورية لأى أعضاء فى مجلس الشيوخ حتى لا يشكك فى القوانين التى تخرج من المجلس بجانب إلغاء تعيين الرئيس لرؤساء الأجهزة الرقابية هو ومجلس الشيوخ المعين بعض أعضائه من قبل الرئيس.
وبين أبو العلا أن المسودة تتضمن حوالى 80 مادة من المواد الهامة وأنهم قدموا 25 من النقاط المعترض عليها إلى أعضاء الجمعية التأسيسية ولم يتم الأخذ بها من قريب أو بعيد.
من جانبه، قال محمود غزلان، عضو الجمعية التأسيسية والمتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن كثرة المسودات المقدمة إلى الجمعية التأسيسية يزيد من ثراء الجمعية التأسيسية ويؤكد استمرارها.
وأضاف بأنهم يرحبون بمقترحات كل الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة للأخذ بها فى الدستور الجديد مؤكدًا أن الإشكالية على المادة الثانية انتهت من فترة وتم الاتفاق على وضع كلمة مبادئ فى المادة الثانية وتفسيرها فى المادة 219 وأغلب الأحزاب والقوى متفق عليها.
وفى سياق متصل، قال الدكتور عاطف البنا، وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: إنه لم يطلع بعد على هذه المسودات ولكن الجمعية التأسيسية طلبت من الأحزاب والقوى السياسية ورجال الفكر أن يقدمون اقتراحاتهم وما يتمنونه وواجب التأسيسية أن تدرس هذه المقترحات وتأخذ منه الأنسب.
وأضاف البنا أن لجنة الحوارات والمقترحات هى المعنية بجمع جميع المقترحات وتقديمها لباقى اللجان وأقامت العديد من الحوارات مع مختلف القوى من أسوان للإسكندرية واللجان المختلفة بالتأسيسية سوف تناقش هيه المقترحات وتأخذ الهام منها.