استقلال الصحافة: لا وجود لمسودة قانون نقابى جديد

أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" عن اندهاشها مما يتم تداوله في الأوساط الصحفية عن وجود مسودة قانون جديد لنقابة الصحفيين قامت بإعداده اللجنة التشريعية بالنقابة.
وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم: إن الخبر عار تمامًا عن الصحة ولا يتعدى – حتى الآن- أفكارًا واجتهادات تشريعية تعبر عن رأى صانعيها.
وتحمل اللجنة تشريعية النقابة مسئولية هذا اللغط الذى يسود الجماعة الصحفية بسبب ما جاء في المسودة من بنود تحرم أغلب العاملين فى الصحافة من عضوية النقابة بسبب السن.
وتطالب اللجنة، نقيب الصحفيين ببيان رسمى، يكشف حقيقة هذا الأمر والهدف منه.
وأكدت أن الهدف من تسريب تلك المسودة المزعومة، هو صرف انتباه الصحفيين عن المطالبة بحقوقهم الأساسية، التى كفلها لهم القانون، وشغلهم عن أهدافهم التى يسعون إلى تحقيقها، وذلك بعد فشل النقيب والمجلس فى حلها.
وتدعو اللجنة، وسائل الإعلام، والسادة الصحفيين، لعدم التعامل مع تلك التسريبات، على أنها مسودة حقيقية للقانون، واعتبارها كأن لم تكن حتى يتبين غير ذلك، وحينها يكون للجماعة الصحفية رأيها فى هذا الشأن.
ومن جانبه قال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: إن عدوى الفشل الإدارى انتقلت من أجهزة الدولة المختلفة إلى نقابة الصحفيين كنتيجة طبيعية للعلاقة بين تلك الأجهزة والنقابة ممثلة فى بعض أفراد مجلس النقابة لا يهدفون إلى تحقيق مصالح أعضائها قدر حرصهم على تحقيق مصالح أجهزة بالدولة كانت سببًا لوصولهم إلى كثير من المواقع.
وانتقد العدل في تصريحات خاصة ل"المصريون" طرح مجلس النقابة مسودة قانون نقابي جديد معتبرًا أن هناك خللاً فى منظومة الإدارة فى الدولة بشكل عام، وذلك بسبب التداخل فى الأدوار والاختصاصات، ونقص الخبرة والمعرفة، مما كان سببًا فى فشل الأداء على كافة المستويات.
وأكد العدل أن أداء مجلس النقابة الحالى، نقيبًا وأعضاءً، كفيل بأن يقدم له شهادة "فشل بامتياز" مطالبًا المجلس بتقديم استقالة مشرفة الآن لحفظ ماء وجهه، بعد أن هجر النقيب والأعضاء النقابة، وتفرغوا لمصالحهم الخاصة.