قال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن مايحدث من جانب مجلس نقابة الصحفيين، سواء بشأن مايقال عنه مسودة قانون جديد، أو حتى على مستوى ممارساته النقابية، إنما يعبر عن انتقال عدوى الفشل الإدارى، من أجهزة الدولة المختلفة، إلى نقابة الصحفيين، والمفترض فيها أنها نقابة تشكيل الرأى العام وتوجيهه، معتبرا أن انتقال تلك العدوى، جاء كنتيجة طبيعية للعلاقة ذات الصلة بين تلك الأجهزة والنقابة، والتى يمثلها أفراد بالمجلس، لايهدفون إلى تحقيق مصالح أعضاء النقابة، قدر تحقيق مصالح أجهزة بالدولة، كانت سببًا لوصولهم إلى كثير من المواقع، معتبرا أن هناك خللًا فى منظومة الإدارة فى الدولة بشكل عام، بسبب التداخل فى الأدوار والاختصاصات، ونقص الخبرة والمعرفة. وأكد العدل، أن أداء مجلس النقابة الحالى، نقيبًا وأعضاء، كفيل بأن يقدم له شهادة "فشل بامتياز"، تحفظ ماء وجهه فى استقالة مشرفة، بعد أن هجر النقيب والأعضاء النقابة، وتفرغوا لمصالحهم الخاصة. وكشف العدل، عن أن اى مسودة للقانون، لايجب الاعتداد بها، إلا بعد ان تكون قد استوفت حقها، من جلسات استماع ونقاش عام، يشارك فيه أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وأصحاب الرأى والفكر من المدافعين عن حرية الصحافة واستقلالها، لإبداء الرأى والملاحظات والمقترحات، وهو مالم ولن يتم، خاصة فى ظل عدم وجود مجلس قوى يحافظ على حقوق الصحفيين، ويعمل على تنفيذها وفقا للقانون.