العادلي يرفض رفع أسماء المصريين بالخارج من جداول الناخبين

أكد حبيب العادلي وزير الداخلية عدم جواز حذف أسماء الناخبين المقيدين في جداول الناخبين المقيمين بالخارج باعتبار أنه ليس هناك ما يمنع من مباشرة حقوقهم السياسية عند حضورهم إلى أرض الوطن. وقال العادلي في تقرير إلى مجلس الشعب ردا على سؤال للنائب المستقل فاروق متولي حول الأخطاء المتعددة التي تحتويها كشوف الناخبين ، إن هناك استمرارية في عمل لجان القيد في تنقية الجداول الانتخابية على مدار العام وذلك عقب التعديل السنوي للجداول الانتخابية بحذف أسماء المتوفين خلال هذا العام من واقع كشوف الوفيات التي يعدها قطاع الأحوال المدنية كل ثلاثة أشهر بصفة منتظمة وكذلك حذف الأسماء المكررة وتصويب الأخطاء المادية في أسماء المقيدين بالجداول الانتخابية من خلال إخطارات الناخبين ذاتهم أو تحريات رجال الإدارة والتأشير قرين أسماء الناخبين من أفراد القوات المسلحة والشرطة من خلال مكاتب التجنيد أو الكشوف التي ترد لمديريات الأمن والمصالح والإدارات التابعة للوزارة وفقا لمحل ميلادهم سواء بالإعفاء أو الرفع عند زوال السبب. وأكد أن هناك أوضاعا تستوجب الإعفاء أو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية من خلال التنسيق مع النيابات المختصة بالمحافظات لموافاة مديريات الأمن بكشوف بأسماء من صدر ضدهم أحكام نهائية تحرمهم من مباشرة الحقوق السياسية وكذلك التنسيق بين مديريات الأمن ومكاتب التجنيد لإعداد كشوف بأسماء من تم تجنيدهم أو الذين انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة للتأشير بموجبها في الجداول الانتخابية. وذكر وزير الداخلية أن المشرع قد أوجب ومن منطلق الحرص على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين على المواطنين خلال فبراير سنويا للإطلاع عليها لتصحيح أي أخطاء في الوقت الذي أجاز فيه الطعن لمن قيد أسمه في جداول الانتخاب بغير حق وتصحيح أي بيانات خاصة بقيده. وذكر أيضا أنه ومنذ عام 2000 يتم إجراء عملية القيد في الجداول الانتخابية لكل من بلغ سن 18 عاما خلال الفترة من أول نوفمبر وحتى نهاية يناير من السنة التالية إضافة إلى قيد كل من بلغ أكثر من 18 سنة ميلادية الذي أهمل قيده في المراجعات السابقة شريطة أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى لجنة تلقى طلبات القيد المشكلة بالقسم أو المركز أو نقطة الشرطة التابع لمحل إقامته. وأكد حبيب العادلي أنه عند الانتهاء من تعميم الرقم القومي سيكون له أبلغ الأثر في الاستفادة من إعداد قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية بالنسبة للمواطنين الذين لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية تكون مرتبطة بالرقم القومي في عملية القيد أو الحذف.