اتفق حزبا الوسط ومصر القوية حول المواد الخلافية بالدستور الجديد مشددين على أهمية أن يعبر عن أهداف الثورة، وطموحات الشعب المصري. وأكد أعضاء حزب مصر القوية خلال لقائهم أعضاء حزب الوسط مساء أمس الجمعة، موقفهم الرافض لعدد من المواد الخلافية للدستور مؤكدين رفضهم وانتقادهم للنظام شبه الرئاسى المقترح، ولوضع المؤسسة العسكرية فى مسودة الدستور المقترحة, واستمرار مجلس الشورى (مجلس الشيوخ ) فى المسودة المقترحة. واتفق المجتمعون من الحزبين على التواصل المستمر حتى الوصول إلى التوافق المجتمعى حول دستور مصر الثورة، والذى جاء تلبية لدعوة حزب الوسط لمصر القوية للنقاش حول مسودة الدستور المطروحة للنقاش المجتمعي. ومثل مصر القوية فى الاجتماع كل من د.محمد الشهاوى ود.محمد عثمان وم.محمد المهندس وأ.محمد الباقر وأ.سوزان حرفى وأ.مجدى سعد. أعضاء اللجنة التحضيرية للحزب. وأشار المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط فى تصريحات ل "المصريون " أن اللقاء أسفر عن توافق الحزبين حول آليات للاتفاق حول المواد الخلافية فى مسودة الدستور مؤكدا أن أعضاء مصر القوية أبدوا موافقتهم على إجراء تعديلات على هذه المواد بما يتوافق وموقفهم من المسودة والمواد موضع الخلاف.