نائب بالشورى يطالب الشريف بفتح ملف الفساد بالصحف القومية

خيمت أجواء من الترقب على أوساط المؤسسات الصحفية القومية في أعقاب تلقى صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة أول طلب مناقشة من نوعه قدمه النائب الدكتور محمد شتا وأكثر من 20 عضوا بفتح ملف المخالفات المالية داخل المؤسسات الصحفية القومية ، وما تردد عن وجود فساد مالي وإداري خلال فترة تولي رموز صحفية سابقة لمواقع المسئولية في المحافظات. ونفى الدكتور محمد شتا والذي يشغل منصب أمين الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية أن يكون التقدم بهذا الطلب جاء بناء على توجيه من الحزب الوطني الحاكم أو أي جهة مسئولة ، مؤكدا أن الطلب جاء بمبادرة شخصية منه. وقال شتا " إننا هنا لا ننصب محاكم لأحد من القيادات الصحفية السابقة فلسنا جهة قضائية ولكن هدفنا هو فقط معرفة الحقيقة كاملة في ظل التضارب الذي حدث ما بين ما كتبه رؤساء المؤسسات الصحفية السابقين في مقالات الوداع الأخيرة قبل تركهم موقع المسئولية والتي أكدوا فيها أن هذه المؤسسات حققت أرباحا بالملايين وأرقام قياسية في التوزيع ، وفي المقابل جاء رؤساء المؤسسات الصحفية القومية الجدد ليؤكدوا عكس ذلك ويرسخون صورة سوداء ويعلنون أن الخسائر بالملايين وهو ما تعاني منه هذه المؤسسات حاليا. وأوضح شتا أن المناقشات التي ستجرى حول هذا الطلب إما أن تثبت صحة ما ذكرته القيادات الجديدة وهو ما يستوجب التحقيق في هذه الحالة وإما أن تثبت عكس ذلك وهو ما يستوجب إعلان إبراء لذمة القيادات السابقة. واعتبر أن ترك الأمور على هذا النحو من شأنه أن يحدث تأثيرات سلبية في أوساط المؤسسات الصحفية إضافة إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الشارع المصري. وجاء توقيت تقديم الطلب متزامنا مع فتح باب الترشيح لانتخابات نقيب الصحفيين الجديد وفي أعقاب تبادل بلاغين بين إبراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام السابق ومصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع المستقلة أمام النائب العام حول اتهامات بالفساد المالي والإداري في مؤسسة الأهرام خلال فترة تولي نافع للمسئولية وهو ما نشره بكري في أكثر من عدد من الصحيفة. وتزامن الطلب أيضا مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس حسني مبارك وكذلك تأكيدات النظام في مصر بأنه لا تستر على فساد ولا حماية لأحد وأنه ليس هناك أحد فوق القانون . ومن المتوقع أن يطلب مجلس الشورى باعتباره المالك للمؤسسات الصحفية القومية من مسئولي المؤسسات الصحفية لفتح الملف للتحقيق والمناقشة.