"القوى المدنية" ترفض الحصول على تصريح مسبق للتظاهر

أعلنت القوى المدنية رفضها تصريحات المستشار أحمد مكى وزير العدل الخاصة بالحصول على تصريح من وزارة الداخلية قبل تنظيم أي مظاهرة أو مسيرة، معتبرين أن ذلك يعيدهم إلى العصر البائد مرة أخرى وهو ما لا يسمحون به، مصرين على أن حق التظاهر مكفول للجميع بدون أى تصريحات وأنهم لن يسمحوا بتطبيق مثل هذا الاقتراح.
وقال ياسر الهوارى، عضو حزب "الدستور"، إن هذا الاقتراح قد أعلنه حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق من قبل، وجاء اليوم وزير الداخلية الجديد ليطالب بتنفيذ نفس القرار ولم يراع أن هناك ثورة قد قامت للمطالبة بالتخلص من النظام السابق وجميع قراراته ولكننا اكتشفنا أن حكومة الإخوان تمارس نفس الأسلوب ولا يوجد تغيير، خاصة أن البداية متشابهة وغالباً ما ستكون النهاية أيضاً متشابهة، مشددا على أن حق التظاهر مكفول للجميع.
وأكد محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم حركة شباب 6 إبريل، أن الشعب المصرى بأكمله لن يقبل بمثل هذا القرار، مشيرًَا إلى أنه منذ بداية الثورة وحتى الآن لم تحصل أى تظاهرة على تصريح من وزارة الداخلية إلا مظاهرة واحدة وهى مظاهرة ماسبيرو والتى راح ضحيتها 25 شخصًا بعد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ونحن نرفض أن تكرار هذه المأساة مرة أخرى.
وطالب عفيفى الرئيس محمد مرسى بسرعة إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من رموز الفساد، وأن تكون الداخلية مؤسسة من مؤسسات الدولة وليس من مؤسسات النظام لأن الشعب المصرى لن يسمح بذلك.
وقال محمود نوار عضو حركة الاشتراكيون الثوريون، إن فكرة الحصول على تصريح للتظاهر قديمة وكان يطبقها النظام السابق ولكن لابد وأن يعى النظام الحاكم أن الشعب المصرى قد ثار على كل مبادئ النظام السابق، ولن يسمح بإعادة إنتاجه مرة أخرى بشكل جديد مع اختلاف الأشخاص، مؤكدا أن القوى الثورة لن توافق على هذا الاقتراح خاصة أن وجود قوات الأمن فى التظاهر لن يحميها بل بالعكس من الممكن أن تحدث اشتباكات بينهم وبين المتظاهرين.