مسودة مجهولة المصدر للدستور تثير أزمة في التاسيسية

نشبت ازمة جديدة بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور " أمس" الاربعاء حيث فوجئى الاعضاء بمسودة جديدة تحمل تاريخ 24 اكتوبر بها الكثير من التعديلات التي لم تقر بشكل نهائي بعد وان لجنة الصياغة ولا نظام الحكم ليست مسئولة عن المسودة
واعترض المستشار ماجد شبيطه بشده مؤكدا ان هذه المسودة عبارة عن مقترحات كانت مضافة بشكل "كروكي" بتعديلات على المسودة السابقة وليست مسودة جديدة رافضا ان يكون في كل يوم مسودة
وفي الاطار نفسه اشتكت الدكتورة منار الشوربجي عضو لجنة الصياغة الى المستشار حسام الغرياني من هوس المسودات وظهور اكثر من مسودة خلال الفترة السابقة لم يتم الأتفاق عليها متسألة عن مصدر هذه المسودات
يذكر ان الجمعية اصدرت رسميا مسودتان الاولى في 14 اكتور والمسودة الثانية في 22 أكتبر الجاري وظهرت واحدة في 21 اكتوبر والمسودة الاخيرة التي ظهرت امس واثارات الازمة
وكانت الشوربجي والمهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط قد اعترضا على خروج مسودات من لجنة الصياغة لا يعلم اعضاء باللجنة شيئا عنها وهاجموا الدكتور خليل مرعي عضو اللجنة وطالبوا بخروج اي مسودات بدون موافقة اعضاء لجنة الصياغة
وحصل المحريين البرلمانيين على نسخة المسودة التي اثارت الازمة والتي تضمنت العديد من التغيرات والتعديلات على المسودة السابقة ويبلغ عدد مواد المسودة الجديدة 232 مادة بينما المسودة السابقة 228 مادة باضافة اربعة مواد في المواد الانتقالية وكان ابرزها في وجود اضافة 4 الى المواد الانتقالية وهي كما يأتي :