حصلت ” ona ” على نسخة المسودة التي اثارت الازمة والصادرة بتاريخ 24 اكتوبر والتي تضمنت العديد من التغيرات والتعديلات على المسودة الأولى السابقة ويبلغ عدد مواد المسودة الجديدة 232 مادة بينما المسودة السابقة 228 مادة باضافة اربعة مواد في المواد الانتقالية وكان ابرزها في وجود اضافة 4 الى المواد الانتقالية مادة 227 ( كل منصب يعين له الدستور او القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة لمرة واحدة يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهي هذه الولاية في كل الاحوال متى بلغ صاحبها السن القانوني للتقاعد ) ، مادة 230 (تجري انتخابات مجلس النواب بعد مضي 60 يوميا على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور وتنظم هذه الانتخابات بواقع ….. لنظام القوائم النسبية وبواقع …… للنظام الفردي وينعقد الفصل التشريعي الأول خلال 10 أيام على الكثر من تاريخ إعلان النتيحة النهائية للانتخابات) مادة 231 (تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعي الأول قبل انتهاء التجديد النصفي لمجلس الشوري بتسعين يوما على الأكثر ويستمر هذا المجلس في أداء مهامه بتشكيله الحالي لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ) مادة 232 (تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور) ، على أن تؤؤل اختصاصاتهم الحالية إلى الادارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى)