المنظمة المصرية تطالب النائب العام بالتحقيق الفورى فى واقعة زواج طفلة مطروح

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لانتشار أخبار ومعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى بشبكة الإنترنت حول واقعة زواج إحدى الفتيات القاصرات – مسيحية- بمحافظة مرسى مطروح، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق فورى وعاجل فى تلك الواقعة وعرض نتائج التحقيق على الرأى العام احتراماً لحقوق الأطفال.
وأشارت المنظمة فى بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، أنها قد تابعت انتشار العديد من الأخبار حول زواج إحدى الفتيات بمنطقة الضبعة بمطروح وتدعى سارة إسحاق عبد الملك مسيحية وذلك عقب اختفائها فى 30 ديسمبر الماضي، وزوجها من أحد الشباب المسلمين، وتلا ذلك ظهور صورة لشهادة ميلاد الفتاة والتى تشير إلى أنها لا تزال طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا ونظرا لصغر عمرها فلم تبلغ السن القانونية والأهلية المناسبة لانعقاد الزواج أو تغير الديانة، وإلى الآن لم تزل الحقيقة غائبة فى ظل غياب القانون أو اتخاذ أى من الإدارات المختلفة فى الدولة لأى إجراءات تحقيقية حول الواقعة.
وأكدت المنظمة أن مثل تلك الواقعة تعد انتهاكاً صارخاً للعديد من المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة المعنية بحقوق الطفل ومنها المبدأ الثانى من إعلان حقوق الطفل والذى نص على ضرورة أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، والفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمى والعقلى والخلقى والروحى والاجتماعى نمواً طبيعياً سليماً فى جو من الحرية والكرامة.
وإذ تؤكد المنظمة أن تلك الواقعة تمثل إهدارا لكرامة وبراءة الأطفال وإهدارا لحقوقهم فى التمتع بفترة طفولة مناسبة تشمل الرعاية والنمو الجسمى والعقلى والخلقى والصحى حتى يصبح الطفل نواة لعضو فى المجتمع يتمتع بحقوقه ليحترم حقوق الآخرين ويقدرها، كما أن للزواج قدسية واحترام تتطلب سنًا وأعمارًا مناسبة حتى تتحمل مشقة تلك المسئولية فى بناء أسرة متكاملة ورعاية ضرورية اجتماعية وصحية، فكيف لطفلة أن ترعى أطفال فى ظل هذه الظروف والتطور السريع للمجتمع.
ومن جانبه أعرب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة عن قلقه البالغ إزاء استمرار مثل تلك الوقائع التى تشكل انتهاكا لعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان كافة، والطفل على وجه الخصوص بالإضافة إلى مخالفته لقانون الطفل المصرى بما يمثل جريمة فى حق أطفال لم يتمكنوا من إدراك الحياة بشكل كامل وأيضا فى حق البشرية بشكل عام، حيث أوضح أن المجتمع الدولى شدد على حرية رعاية الأطفال واحترام براءتهم وعفتهم حتى اكتمال نموهم الطبيعى.