المنظمة المصرية تطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري في واقعة زواج طفلة مطروح

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان , إنتشار أخبار ومعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت حول واقعة زواج إحدى الفتيات القاصرات (طفلة) مسيحية بمحافظة مرسى مطروح. وأشارت المنظمة ، في بيان لها اليوم ، إلى أن مثل تلك الواقعة تعد انتهاكاً صارخاً للعديد من المعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان وخاصة المعنية بحقوق الطفل ومنها المبدأ الثاني من إعلان حقوق الطفل والذي نص على ضرورة أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً سليماً في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية، وكذلك المادة الأول والسادسة والثلاثين من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990.. وأكدت المنظمة أن تلك الواقعة تمثل إهداراً لكرامة وبراءة الأطفال وإهدار لحقوقهم في التمتع بفترة طفولة مناسبة تشمل الرعاية والنمو الجسمي والعقلي والخلقي والصحي حتى يصبح الطفل نواة لعضو في المجتمع يتمتع بحقوقه ليحترم حقوق الآخرين ويقدرها، كما أن للزواج قدسية واحترام تتطلب سنا وأعمارا مناسبة حتى تتحمل مشقة تلك المسئولية في بناء أسرة متكاملة ورعاية ضرورية اجتماعية وصحية، فكيف لطفلة أن ترعى أطفال في ظل هذه الظروف والتطور السريع للمجتمع.)وطالبت المنظمة النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل في تلك الواقعة وعرض نتائج التحقيق على الرأي العام احتراماً لحقوق الأطفال.
Comment *