ثورة الشعب ضد النخبة!

تمر مصر بأصعب مراحلها التاريخية، والكثيرون لا يشعرون بذلك ولا يلمسونه، إما سعيًا وراء إثبات ذاتهم على حساب الوطن، أو عن جهل، أو لمجرد العناد، ويسيرون بتحدٍ غريب على هذا النسق منذ قيام الثورة، ويشترك فى كل ذلك النخبة السياسية، فحالة الشتات التى نعيشها ما بين اقتصاد متردٍ وتفاقم المشاكل يومًا بعد يوم، يُنذر بكارثة حقيقية.. وليس لقفزة تنموية منتظرة فى القريب العاجل، والوصول للمرفأ الآمن بأن تبدأ عجلة الإنتاج تدور، فهؤلاء لا يشعرون بالعامة طالما لم يخوضوا تجربة الفقر والعوز والحاجة، وهى مريرة لا يقدرها سوى من مر بها وما أكثرهم أبناء هذا الوطن الذين يعانون شظف العيش، والنخبة لا تشعر بكل ذلك، ومنهمكة ما بين مطالب لن تتحقق بين ليلة وضحاها، ودستور لن يتم إنجازه إلا بالتوافق، ويبدو أن الثورة القادمة ستكون على النخبة.. حتى يتخلص الوطن من شرورهم فلا تخلو صحيفة ولا فضائية واحدة ولا المواقع الإلكترونية من سجال دائر وتصريحات وتويتات وفيسات من تلك الفئة التى ترى أنها الأفهم والأفضل دون بقية هذا الشعب، وكأنها كانت فى حالة موت سابقة تشبه قصة أهل الكهف.. لتدفع بهم الثورة وكأنها ماسورة انفجرت بمئات بل آلاف النخب، ليشعلوا المجتمع بصراعات لو تم استفتاء الشعب عليها، لنادى بأعلى صوته قائلاً: فليذهبوا إلى الجحيم، نحن نريد نأكل ونشرب ونأمن على أنفسنا وبعد ذلك نبحث عما يمكن عمله، وهم لا يعطون للشارع آذان صاغية، فعيونهم وآذانهم موجهة للنيل من بعضهم البعض، إما بانتقاد الآخر دون سبب وجيه يدعو لذلك، أو للتشهير به لمجرد أن هذا الطرف أو ذاك له أيديولوجيته وأفكاره وقناعته التى يؤمن بها، على الرغم من أن اختلاف الرؤى أمر طبيعى وصحى فى الدول التى تنعم بالاستقرار لأنهم فى النهاية يضعون مصلحة الوطن نُصب أعينهم ويغلبونها على مصالحهم الآنية والذاتية، وهذا راجع لثقة كل طرف فى الآخر بأنه يعمل لصالح الوطن، وهناك قانون سيحاسبه إذا أخطأ، إلا فى مصر فالعكس هو الصحيح، فكل طرف يخون الآخر، ولا يثق فيه ويرى أنه لا يعمل سوى لمصلحته وفرض ما يعتنقه من أفكار على الآخرين، وتلك كارثة ولن يصل أى من الأطراف المتنازعة لنقطة التقاء أبدًا فى القريب العاجل أو البعيد، فالهوة تتسع وتتزايد احتمالات الفشل، وتتلاشى احتمالات النجاح، لو استمر الوضع كما هو عليه الآن، وما نراه من صراعات وتراشقات ما بين زيد وعبيد يوميًا بلا طائل، والخاسر هو الشعب فهو من يدفع الثمن، فكل يوم يمر تخسر مصر مزيدًا من رصيدها عند أبنائنا، فالمُفترض أنهم هم من ينتشلونها من المستنقع الذى أوصلنا إليه النظام السابق، ونسى هؤلاء النخبة قضايا أهم وأولى بالبحث، أهمها على الإطلاق مليارات الشعب التى نهبها الفاسدون ممن اعتبروا مصر ذات يوم (وسية) يمرحون فيها ويستعبدون شعبها، وحق الشهداء الذين مازالت دماؤهم تخضب بها ميادين مصر وشوارعها.. ولولا هذه الدماء ما كان للنخبة المختلفة بينها الآن صوتًا ودرعًا وسيفًا يمتشقونه للمبارزة فيما بينهم، مقدمين مصلحتهم على مصلحة وطن يقارب من الدخول فى أزمة اقتصادية قد تخنق الجميع.. حتى مطالب الثورة التى كانوا مجتمعين عليها ذات يوم، سرعان ما اختلفوا عليها عندما ارتأت مؤسسة الرئاسة أن النائب العام ما عاد له مكان فى ظل تغييرات لابد أن تطال كل أركان الدولة، ووضح أنهم بالفعل لا يرون سوى مصلحتهم وليس مصلحة الوطن وانقسمت النخبة ما بين بقائه ورحيله فقط لمجرد العناد وتحقيق انتصار لطرف على حساب آخر، وأغمضوا أعينهم تمامًا عن أنه كان مطلبًا ثوريًا مُلحًا وكثيرًا ما ارتفعت الهتافات منادية بعزله أو سقوطه، أما ثالثة الأثافى فتسلل كل رموز النظام السابق وأعضاء الحزب الوطنى وتصدرهم للمشهد عبر شاشات الفضائيات والصحف، بعد الحكم بالبراءة فى موقعة الجمل والذى اعتبروه بالقطع انتصارًا على روح الثورة والنيل من معنوياتها، وهو ما ثبط همم الكثيرين بالطبع، وأحبط الشارع المحبط أصلاً فى ظل بقاء الوضع كما هو عليه، فلا ثمة تغيير فى الموقف، فى ظل الأحكام التى يصدرها القضاء وتأتى جميعها مثل السكين فى خصر الثورة، وهو نفس القضاء الذى زور انتخابات2010.. ولم نرَ واحدًا من هؤلاء النخبة يطالب بفتح هذا الملف مطالبًا بمحاسبة من ساهموا وشاركوا فى تزوير إرادة الشعب!، رغم أنهم أنفسهم من أحبطوا الشعب بأحكامهم وتحديهم مرتين لمؤسسة الرئاسة، ولم نسمع عن محاسبة المتسبب فى صرف أكثر من مليارى جنيه على مجلس الشعب المنحل، وسيعاد انتخابه مرة أخرى فور الانتهاء من الدستور وسيصرف نفس المبلغ أو أكثر، والمتضرر الشعب، فأيها النخبة نبوس رجليكم اتركوا الشعب فى حاله، فأنتم من تحتاجون ثورة من داخلكم إما تكون ثورة الشعب ضدكم فقد زودتموها وكفى!.