قامت الدعوة السلفية وحزب النور بتوزيع بيان يدعو المواطنين إلى رفض الدستور الجديد عند طرحه فى الاستفتاء. وجاء في البيان أنهم لم يأخذوا حصتهم كاملة في اللجنة التأسيسية بسبب ضغوط الليبراليين على الجمعية، وقالوا إن الخلاف على الهوية بين الجانبين صور للمجتمع أنه يبدو خلافاً سلفياً علمانياً. وأضاف البيان أن المادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع تفرغ المادة من محتواها، واقترح حزب النور تغيير كلمة مبادئ بكلمة أحكام دون جدوى، واقترحوا تركها دون كلمة تسبقها فرفضوا. ولاحظ البيان أنه على الرغم من وجود مادة ضابطة في أول باب الحريات تنص على أن تمارس القيم والحريات بما لا يخالف المجتمع ونظامه العام إلا أن هناك مواد تركت مفتوحة، وتصدت الدعوة بكل قوة لمحاولة حذف تقييد المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام التشريع الإسلامية، ومحاولات أخرى بألفاظ شأنها سحب المرجعية الإسلامية.