معهد أمريكي يكشف التفاصيل السرية لاتفاق فلادلفيا بين مصر وإسرائيل

نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقريرا مفصلا حوى بنود الاتفاقية الأمنية الأخيرة بين مصر وإسرائيل والتي تم بمقتضاها نشر 750 جنديا مصريا على طول محور فلادلفيا على الحدود مع قطاع غزة حيث. وكشف المعهد الأمريكي النقاب عن أن البنود المتفق عليها تقضي بتشكيل نظام اتصال يتولى التنسيق الإجرائي وتبادل المعلومات بين الجانبين ، موضحا أن مصر وإسرائيل ستنشران ما أطلق عليه "خلايا اتصال" من أجل العمل على مدار الساعة لتسهيل الاتصال بين الجانبين. ونصت الاتفاقية، حسبما أورد تقرير المعهد، على أن يتم عقد اجتماعات دورية على جميع المستويات وكذلك عقد لقاءات آنية حسب مجريات الأحداث. المفاجأة أن التقرير أكد صحة التسريبات التي قامت بها جهات استخباراتية إسرائيلية حول تولي طواقم من القوات البحرية والجوية المصرية مهام لوجيستية لدعم القوة المصرية على الحدود. وذكر المعهد أن القوة الجوية سيوضع تحت تصرفها 6 طائرات عمودية من طراز غزال منزوعة السلاح وطائرتين عموديتين من طراز "أم آي أو ويستلاند " مهمتها حمل قيادات القوة المصرية الحدودية مع الالتزام بتنسيق أية أنشطة جوية مع الجيش الإسرائيلي. وأوضح تقرير المعهد أن الاتفاقية تسمح بوجود قوات بحرية مصرية لحراسة المنطقة المتاخمة لجنوب قطاع غزة بينما ستواصل إسرائيل حراسة سواحل القطاع.. مشيرا إلى أن القوة البحرية المصرية سيتم إمدادها بأربعة زوارق حراسة بحرية. وقال المعهد إنه إضافة إلى أطقم الزوارق البحرية فإن نحو 30 جنديا من القوات البحرية المصرية ربما ستتمركز في رفح لدعم المهام التي تقوم بها القوة الحدودية المؤلفة من 750 جنديا مصريا. ولفت التقرير إلى أن مهمة مكافحة عمليات تهريب الأسلحة التي تضطلع بها القوة الحدودية المصرية تتعدى المنطقة المستهدفة من عملياتها مشيرا إلى أن البند السابع من الاتفاقية ينص على أن "نشر القوة الحدودية المصرية يعد واحدا من سلسلة إجراءات إضافية من المقرر اتخاذها ضد أنشطة العنف والتهريب والتسلل عبر الحدود". وكشف تقرير المعهد أن إسرائيل طالبت مصر باعتقال المهربين والإرهابيين أينما وجدوا وليس فقط في المنطقة المحاذية للحدود. وألمح التقرير إلى أن الإجراءات الإضافية التي نص عليها البند السابع لم يتم توضيحها لكن ثمة اقتراحات بالعمل المشترك لكشف المهربين وطرق التهريب واتخاذ إجراءات رادعة عقابية ضد المهربين المعروفين.