أمن غزة يوتر العلاقات المصرية الإسرائيلية

تدهورت العلاقات المصرية الإسرائيلة مساء أول أمس بشكل مفاجئ بسبب قضية حفظ الأمن في قطاع غزة ، والمطالب المصرية و الإسرائيلية في هذا الخصوص . آرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ عددا من المسئولين الأمريكيين الذين زاروا إسرائيل الخميس الماضي رفض إسرائيل القاطع للمطالب المصرية المتكررة خلال الشهور الماضية بشأن تعديل بعض بنود إتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979 . شارون قال للأمريكيين أن الجانب المصري طلب مرات عديدة نشر قوات أمن مصرية علي طول الحدود المصرية الإسرائيلية تكون مدعمة بالمدرعات وطائرات هليوكوبتر لحفظ الحدود المصرية الإسرائيلية من المتسللين ، وأشار شارون إلي أن مصر اشترطت علي إسرائيل تلبية هذه المطالب كشرط لتوليها مسألة حفظ الأمن في قطاع غزة ومحور فيلاديلفيا الحدودي بعد الإنسحاب الإسرئيلي من قطاع غزة . وكشفت مصادر أمريكية أن شارون استجاب لضغوط المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي اعترضت بشدة علي إعادة نشر قوات أمن مصرية علي امتداد الحدود المصرية الإسرائيلية بزعم أن هذا يعد مخالفة لبنودإتفاقية السلام الموقعة بين البلدين ويعرض الأمن القومي الإسرائيلي لمخاطر جديدة وأكد شارون للمسئولين الأمريكيين رفضه أن تعطي إسرئيل مسألة حماية أمنها القومي للمصريين (علي حد تعبيره ) وقال أنه سيؤجل قضية الأمن في قطاع غزة لحين يتمكن الخبراء الإسرائيليون من إيجاد حل لها . وأشار شارون إلى أنه يثق بأن الرئيس مبارك قادر على التحكم في هذه الأزمة وأنه يتعين علي مصر أن تغير من استراتيجيتها حتي لا تؤثر هذه الأزمة علي العلاقة بين البلدين. وأثار موقف شارون تساؤلات شديدة لدى المراقبين السياسيين في واشنطن وإسرائيل ، فمنذ أيام قليلة وأثناء زيارة كوندليزا رايس لإسرائيل كان موضوع تولي مصر لموضوع الأمن في قطاع غزة هو الموضوع الرئيسي الذي طلب من رايس أن تضغط على النظام المصري لقبوله مقابل تنازلات أمريكيية في مواقفها المتشددة إزاء قضايا الإصلاح السياسي في مصر علي جانب آخر إحتجت إسرائيل على ضم مصر والسعودية إلي رباعية السلام والمكونة أصلاً من أمريكا وروسيا والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمختصة برعاية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين . إسرائيل قالت أن ضم مصر لهذ ه الرباعية كان مكافأة لقبول مصر عملية السلام في غزة وهذا الموضوع أصبح مرفوضاً من الإسرائيليين الآن ، أما ضم أمريكا للسعودية فإنه يهدف إلي ضمان التمويل السعودي لعملية إعمار قطاع غزة بعد الإنسحاب الإسرائيلي منه ، وزعمت الحكومة الإسرائيلية أن السعودية هي الممول الرئيسي لجماعة حماس وأن ضمها هي ومصر للرباعية بمثابة ضم أطراف غير حيادية ( علي حد الزعم الإسرائيلي ) لعملية السلام الإسرائيلية . علي الجانب المصري نلاحظ الصمت التام علي التصعيد الإسرائيلي ورفضها لما سبق أن طالبت به وفسرت مصادر مطلعة بأن الرفض الإسرائيلي يهدف إلي عرقلة إنسحابها من قطاع غزة وإجبار مصر علي تولي مسألة أمن قطاع غزة وفقاً للشروط الإسرائيلية وهو ما ترفضه الحكومة المصرية بشكل قاطع .