ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن حكومة أرئيل شارون أرجأت عرض الاتفاق المبرم بين تل أبيب والقاهرة لنشر 750 جنديا مصريا على الحدود مع قطاع غزة على الكنيست ومجلس الوزراء للتوقيع النهائي عليه. وأشارت الصحيفة أن الخطوة الإسرائيلية تأتي في إطار الضغوط التي تمارسها حكومة شارون على مصر لتعديل الاتفاق وتضمينه اشتراطات تمنع الأخيرة من نقل أسلحة أو ذخيرة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة بعد انتهاء عملية الانسحاب. جدير بالذكر أن الاتفاق على نشر الجنود المصريين على طول محور فلادلفيا بشكله الحالي يلزم الجانب المصري بمنع عمليات تهريب الأسلحة والتسلل من الأراضي المصرية إلى داخل قطاع غزة لكن لا يلزمه بعدم إبرام صفقات تسليح مع السلطة الفلسطينية. وأكدت "هاآرتس" أن قرار الحكومة الإسرائيلية أعقبه اجتماع للجنة الدفاع والشئون الخارجية في الكنيست ناقشت فيه "الثغرات في اتفاق فلادلفيا". كما كشفت الصحيفة النقاب عن أن وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز ناقش مسألة تعديل الاتفاق مع نظيره المصري محمد حسين طنطاوي والمدير العام للمخابرات المصرية عمر سليمان منذ أسبوع حيث تستمر المفاوضات بين الجانبين حتى الآن. كما أوضحت أن ثمة مخاوف من تأجيل انسحاب الجنود الإسرائيليين من المنطقة الحدودية بين رفح المصرية وقطاع غزة والمحدد له موعد أقصاه نهاية العام الجاري إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن مسألة تعديل الاتفاق بما يرضي الجانب الإسرائيلي.