أكد ديفيد ماكوفسكي مدير مشروع سلام الشرق الأوسط التابع لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن مهمة منع تهريب الأسلحة إلى داخل قطاع غزة والمنتظر أن يقوم بها الجنود المصريون لن تكون سهلة كما يتصورها الجانب المصري. وقال في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن القاهرة كانت تفترض أن إسرائيل عليها العبء الأكبر لهدم الأنفاق الحدودية التي تستخدم في عمليات تهريب الأسلحة، غير أن المسئولية الآن تقع على كاهل مصر. وفي إشارة إلى صعوبة المهمة التي سيضطلع بها الجانب المصري على الحدود القطاع الفلسطيني، رأى أن التركيز الأساسي للقوة المصرية سيكون على رفح حيث تستخدم العشائر القاطنة هذه المدينة الأنفاق لتهريب سبل عيشهم.. كما أن عدد الأنفاق بين مصر وغزة تتزايد تزايدا رهيبا، موضحا أن إسرائيل أغلقت أكثر من 100 نفقا تم حفرها خلال الانتفاضة من عام 2000 وحتى 2004 غير أنها لم تنجح في القضاء على هذه الصناعة السرية. ونقل عن مسئولين أمنيين إسرائيليين أنه خلال 18 شهرا تم ضبط طنين من المتفجرات وآلاف الأسلحة الآلية من طراز أيه كي-47 ومئات الصواريخ المضادة للدبابات وعشرات من قذائف المورتار. وذهب ديفيد ماكوفسكي إلى القول إن نجاح القوة المصرية في مهمتها الجديدة يعتمد على أن تصبح مصر أكثر حافزية وقدرة على التعامل مع هذه المشكلة.. منوها إلى أن الحقيقة أن مصر من مصلحتها منع غزة من أن تصبح دولة إسلامية أو "حماسية" على جبهتها الشرقية، يكون من شأنها تشجيع التطرف الذي سيصب حينها على أراضيها، قد يكون الحافز للمصريين على القيام بمهمتهم بنجاح. وألمح إلى أن إسرائيل تضع آمالا عريضة في أن يحقق نشر 750 جنديا مصريا عاليي التدريب لحراسة الحدود، وهو ما وافقت عليه بالفعل تل أبيب، نجاحا فشلت قوات من الشرطة فقيرة التدريب في تحقيقه. وأضاف أن التواجد الحالي لقوة المراقبة الدولية على الجانب المصري من الحدود مع إسرائيل والذي جاء ضمن اتفاق السلام في عام 1979 بين مصر وإسرائيل، يرسل إشارة للقاهرة المنتظر قيامها بدور في المنطقة الحدودية، بأن العالم يراقب أداء مصر لدورها الجديد.. كما من شأنه توضيح أي سوء تفاهم ينشأ بين الجانبين الإسرائيلي والمصري مستقبلا. وقال إنه علاوة على ذلك فإن الخطوة الإسرائيلية المتمثلة في الاتفاق مع الجانب المصري تنطوي على مبدأ وجود طرف ثالث فعال، أي مصر، في المسائل الأمنية وهي الفكرة التي كانت إسرائيل تعارض الأخذ بها، والتي من شأنها تخفيف وطأة الكراهية تجاه الوجود الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط وخارجها من خلال الطرف الثالث، مصر، على خلاف الماضي الذي اعتمدت فيه المؤسسة الصهيونية على نفسها في هذا الشأن. وكشف ماكوفسكي النقاب عن أن فكرة استقدام طرف ثالث إلى جانب مصر يشارك في مراقبة حركة المرور عبر المعابر السطحية من وإلى قطاع غزة تتم دراستها في الوقت الحالي لضمان ألا تحدث عمليات تسلل لأعضاء من تنظيم القاعدة أو غيرهم من الخبراء في صناعة المتفجرات.