النائب العام يستعجل تقارير فحص عقود تصدير الغاز للدول الأجنبية

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باستعجال تقارير اللجان الفنية المشكل لفحص عقود تصدير الغاز لبعض الدول الأجنبية، لبيان ما إن كانت هناك مخالفات في تلك العقود من عدمها، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في بلاغات تصدير الغاز المصري للخارج.
كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من سامح سمير أمين فهمي، وزير البترول الأسبق، وخمسة من قيادات وزارة البترول السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى محكمة جنايات القاهرة على ذمة القضية رقم 1061 لسنة 2011 جنايات القاهرة الجديدة، التي صدر الحكم فيها على المتهمين بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات إلى 15 عاماً لارتكابهم جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام في وقائع تصدير الغاز لإسرائيل.
وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في باقي المخالفات التي تضمنتها بلاغات عن عقود تصدير الغاز إلى 6 دول أخرى غير إسرائيل، وكذالك المخالفات التي شابت تعاقدات قطاع البترول مع مصنعي شركة الخرافي، ومصر كندا للزيوت، والمخالفات التي شابت تعاقدات الهيئة المصرية للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي مع بعض الشركات بشأن تموين السفن بالموانئ المصرية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن النائب العام أمر بتشكيل لجان فنية متخصصة من أساتذة الجامعات لفحص تلك المخالفات، كما أمر باستعجال التقارير الفنية الخاصة بها للوقوف على مدي صحة المخالفات في تلك الوقائع محل التحقيق وتحديد المسئولية الجنائية بشأنها.