تسود حالة من الاستياء والإحباط بين ما يزيد علي 5 آلاف عامل بمساجد وزارة الأوقاف بسبب رفض الوزارة تثبيتهم علي درجة مالية طبقاً للقانون 5 لسنة 2000 الخاص بالعاملين بالدولة. و قد بات معروفا أن في وزارة الأوقاف ثلاث نوعيات من العمال ليس لديهم أمل في التثبيت في درجة مالية وهم أصحاب العقود والعاملين بنظام مكافآت أما النوع الثالث فهم العمال بنظام بند "إعانة مساجد" بالمساجد الأهلية ومكافأتهم الشهرية عشرين جنيهاً فقط ولآن سلطة تعيين العمالة في المساجد الأهلية خاضعة تماما لرأي واختيار صاحب المسجد المنضم بمحضر ضم الأوقاف فإن هذه الأنواع تنتقل بين المساجد المختلفة ورغم تقدم العديد منهم إلي الوزرة بشكوى وطلبات تثبيت إلا أنه لا حياة لمن تنادي فضلا عن أن تأشيرة الوزير لا تتغير وتنص عادة "علي التقدم عند الإعلان " ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الأوقاف أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وافقت قبل ذلك علي التعاقد مع العاملين بنظام إعانات فائض الريع وبند إعانة الشعائر وبالفعل تم التعاقد مع 400 عامل علي بند مكافآت شاملة وسيتم تعينهم بعد ثلاث سنوات وتوفير درجات مالية لهم أما العاملون بالمساجد الأهلية لا يجوز تعينهم إلا بقرار وزاري بضم هذه المساجد.