طالب الشيخ عبد المجيد الشاذلي، رئيس دعوة أهل السنة والجماعة، بالكشف عن ثروات القضاة وكل من ينتمى إلى السلك القضائى وتحديد الكادر لجميع الهيئات القضائية كبداية لرسم السياسة العادلة للأجور إضافة إلى تحديد السن القانونى للإحالة للتقاعد بستين عامًا, على أن يكون المد بعد هذه السن بقرار جمهوري. وشدد "الشاذلي" في تصريحات صحفية على ضرورة إعادة التحقيق فى القضايا التي حكم فيها بالبراءة على كل المتهمين، عن طريق لجان ثورية ومعرفة الأسرار الفنية لهذه الأحكام. وأكد أن القضاء ليس له علاقة بالسياسة، لافتا أن المعين لا يحكم على المنتخب سواء مجلس الشورى أو الشعب أو الرئاسة, ومجلس الشورى مدته 8 سنوات ويأتي بالانتخاب وهو الذي يراقب دستورية القوانين وهو الذي يجري انتخابات مجلس الشعب. وأشار إلى أن المسئول عن إجراء انتخابات مجلس الشورى هي اللجنة التشريعية القائمة بالمجلس والتي تستمر في عملها لمدة 8 سنوات, ويجري تجديد نصفي للمجلس كل أربع سنوات, مشددًا على أنه لا علاقة للقضاء لا إداري ولا دستوري ولا دولي ولا جنائي بدستورية القوانين ولا حل مجلس ولا إقالة رئيس.