برهامى: لن أزوج ابنتى فى سن التاسعة أو الخامسة عشرة

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة "الدعوة السلفية"، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إنه لا يقبل أن تتزوج ابنته في سن التاسعة أو حتى في الخامسة عشر من عمرها، مكذبًا ما يثار حول تحديد سن الزواج للمرأة أقل من 16 عامًا بأنه "غير صحيح، إذ لم يتم تحديد سن للزواج".
وأضاف خلال ندوة عقدت بالنادي الأوليمبي السكندري مساء السبت بعنوان "دستور مصر بين الهوية والهواية" أن "الفتاة لا تتزوج إلا عندما تقدر على ذلك وبرضاها كما علمنا الإسلام"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر تجاوز أكثر من حقه وما تم الاتفاق عليه بتأسيسية الدستور, وأن المجتمعات الغربية تبيح ممارسة الجنس للقاصرات وهذا موجود في 6 ولايات بالولايات المتحدة".
وأوضح أنه لن يتم فرض النقاب بالقوة أو الحجاب، "لكن سيكون هذا بالحسنى، حتى مع غير المسلمين، فالأقباط مثلا فيهم الراهبات يرتدين الحجاب لأنه واقٍ وحشمة لهم، وأنه لا فرض لأي أمر بالقوة".
وهدد برهامي بالنزول في مليونيات إذا ثبت أي تلاعب فيما يخص المادة الثانية وتعريفها الذي تم الاتفاق عليه مع كل القوى الموجودة بالتأسيسية. وأشار إلي أن الدول التي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان هي نفسها من تصدر وسائل وأدوات القمع إلى الدول النامية، وأنه تم تصدير 2 "كونتنير" لوزارة الداخلية من إحدى الدول الغربية التى بها أدوات تعذيب، كما أن العنف والتعذيب في الغرب يصل إلي أكثر من 80%، ووجود جوانتانامو وأبو غريب أكبر دليل علي هذا.
من جهة أخرى، أكد برهامي أنه التقى الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق "حقنا للدماء وليس لترتيب أي مناصب أو أشياء خاصة وذلك بعدما تحدثت جماعات عن النزول والتصادم في حالة فوزه بالرئاسة، وأنه أخذ ضمانات منه كما أخذ ضمانات من المجلس العسكري والإخوان بعدم التصادم وتحويل مصر إلي ليبيا أو سوريا".
من جهته، كشف طارق فهيم أمين حزب "النور" عن احتواء مسودة الدستور على عبارات تم حذفها من عدة مواد خاصة فيما يتعلق برئيس الجمهورية، واصفًا الأمر بأنه يعطي صلاحيات للرئيس أكثر من صلاحيات مبارك. وقال إن المادة 98 من مسودة الدستور حذفت منها كلمة أغلبية الحاضرين فيما يتعلق بتصويت البرلمان، والمادة 99 حذفت منها مناقشة بيان الرئيس وهو ما يعفي الرئيس من المحاسبة في مجلس الشعب، والمادة 129 حذفت منها موافقة رئيس مجلس الشعب علي البرلمان، واستبدلت بأخذ رأيه فقط، المادة 135 حذفت منها وأن يستقيل الرئيس من الحزب الذي ينتمي له بمجرد انتخابه.
بدوره، انتقد نادر بكار، المتحدث باسم حزب "النور"، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، وسائل الإعلام وعدم تحريها الدقة في نقل التصريحات عن ممثلي التيار السلفي داخل الجمعية التأسيسية, مطالبًا الإعلام بأن يتحرى الدقة فيما ينشره عن حزب النور ونوابه ورجاله ورجال الدعوة داخل وخارج التأسيسية، مبديا تعجبه من عدم عزل رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" عندما خرج ب"مانشتات كاذبة" عن مقترح لأعضاء النور "بمضاجعة الزوجة المتوفاة" دون أن يحاسبه أحد.