أمين النور بالإسكندرية: مسودة الدستور لا تشمل ما اتُفق عليه داخل التأسيسية

صلاحيات رئيس الجمهورية في المسودة المعلنة سلطات مطلقة

كشف طارق فهيم، أمين عام حزب النور بالإسكندرية، أن مسودة الدستور المطروحة للنقاش ليست المُتفق عليها داخل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن هناك كلمات وجملًا كثيرة حُذفت من مواد كثيرة وأبواب في النسخة المتاحة، مضيفا، في تصريحات خاصة ل"الوطن" عقب لقاء جماهيري لقيادات حزب النور والدعوة السلفية في الإسكندرية أمس، أن لجنة الصياغة هي المسؤولة عن هذه التغييرات.
وأشار فهيم، خلال المؤتمر، إلى عدد من المواد التي طرأت عليها تغييرات، وذلك فيما يخص السلطة التشريعية وصلاحيات رئيس الجمهورية، قائلا "صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية في المسودة المعلنة سلطات مطلقة، أكثر من صلاحيات الرئيس مبارك، وهناك تغول من الحكومة على السلطة التشريعية".
وذكر بعض المواد بصيغتها التي قال إنه اتفق عليها داخل لجان الجمعية وغُيرت تماما في المسودة المعلنة، مثل المواد 129 و135 و149 و151 وغيرها.
من جانبه، قال ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، خلال المؤتمر، إنه يرى أن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب من قبل هيئة كبار العلماء، على أن تُشكل هذه الهيئة عبر الانتخاب من جمعية عمومية تضم حاملي الدكتوراة في العلوم الشرعية من الأزهر أو الجامعات الشرعية، إضافة إلى علمائه.
وحول مظاهرات جمعة الشريعة التي دعا إليها بعض الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكد برهامي أن الدعوة السلفية لم تحسم أمرها من المشاركة، قائلا "المليونيات لا يتم التحضير لها عبر "فيس بوك" لكنها تحتاج إلى حشد وتجهيز كبير حتى يطلق عليها مليونية".
قال برهامي: "الدستور لا يحتوي على مواد تتعلق بسن الزواج، مشددًا أن أي عمل لا يتناسب مع الطفل لا يجوز شرعا، ولا يجب أن نجبر الناس على العمل، فابنتي عندها 11 سنة، ولن أزوجها في هذه السن ولا حتى سن 14 سنة"، متابعا أنه لا يوجد عاقل يزوج ابنته في سن لا تقدر فيه على تحمل الزواج أو المعاشرة، منتقدا ما اعتبره ازدواجية فيمن ينادون بتطبيق معايير الغرب التي تسمح للفتاة أن تمارس الجنس في سن 15 و16 سنة ولا تسمح لها بالزواج، مشددا على أن الإسلام لا يجبر الفتاة البكر على الزواج إلا بموافقتها.
وأضاف "قضية سن الزواج مفتعلة ولن يحدد سن للزواج في الدستور، وأن مسائل الإتجار بالنساء أو الأطفال ليست موجودة في مصر، وأن من يريد إضافة هذه المواد هو من يريد افتعال الأزمات، ويرغبون في تفسير هذه المواد بعد ذلك لأغراض لديهم، والتشريعات يجب أن تتناسب مع بيئة المجتمعات، فالصعيد والأرياف يتزوجون في سن 15 و16 سنة بغض النظر عن القانون الذي يتحايلون عليه، متسائلا "لماذا لا نضع تشريعات تتناسب مع ظروف المجتمع ولا نجبر الناس عليها".
وأكد برهامي أن الصراع بين منهجين في الحياة، الأول منهج الوحي والآخر منهج الهوى، معطيا أمثلة كثيرة على ما وصفه بتناقض الغرب وتشجيعه على الديكتاتورية والوقوف ضد حقوق الإنسان إذا تعارضت مع مصالحه، في حين أن الإسلام يمنح حقوق ثابتة للإنسان لأن الله كرمه كإنسان.
وشدد برهامي على أنه لا فرض لأي منهج، وأن المجتمع بعد أن يعرف الشريعة ويعرف مقاصدها ويعرف ما يريده الإسلام بشكل كامل سيفرض ما يناسبه، منوها أن منهجه مع النقاب "أنه مستحب وليس مفروضًا"، وأن التي لا تنتقب يفوتها خير كثير.
وطالب نادر بكار، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، المتحدث باسم حزب النور السلفي، الليبراليين بالوضوح في مطالبهم وعرضها على الناس دون تجميل المفردات، إذا كان ما يطلبونه هو قناعتهم التامة، متهما إياهم بإثارة الجدل، منتقدا في ذات الوقت وسائل الإعلام التي تزيد الفتن ولا تنقل كل شيء بالحقيقة.
واعتبر بكار أن ما يميز ممثلي الدعوة السلفية وحزب النور، داخل الجمعية التأسيسية، حماية العقيدة والإصرار على الحفاظ على تقاليد المجتمع.