قيادي سلفي: فوجئنا بتغيير مواد بمسودة الدستور تعطى للرئيس صلاحيات أكبر من مبارك

أرجع الشيخ ياسر برهامي «نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور»، موجة الانتقادات التى يواجهها تيار الإسلام السياسي داخل التأسيسية، إلى بعض الأصوات داخل وخارج مصر التى تريد ترهيب المواطنين من التيار الإسلامى خاصة بعد ما أثير حول النصوص المتعلقة بالحريات وسن الزواج والاتجار بالبشر، مؤكدا أن تيار الإسلام السياسي بالتأسيسية لا يحاول فرض مفاهيم معينة على المواطنين بقدر ما يريد الاحتكام للشريعة التى تحافظ على القيم المجتمعية السليمة التى ترسخت فى المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها النادي الأوليمبى بالإسكندرية مساء أمس السبت ، بحضور نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور، وطارق وفهيم أمين حزب النور بالإسكندرية وأعضاء مجلس إدارة النادى الأوليمبى.

وأكد برهامى على ضرورة مراعاة قيم المجتمع فى الحقوق الحريات حتى لا تترك على مطلقها، لافتا أن الفقرة الخاصة بممارسة الحقوق والحريات وفقا لقيم المجتمع ألغيت عمدا من مسودة الدستور، قائلا «هل سيقبل مجتمعنا فتاة اختارت أن تعبر عن حريتها بالتجرد من ملابسها .. هل سنعتبر ذلك حرية أم الأفضل أن تكون الحرية طبقا لقيم المجتمع المصري».

وأضاف «أن ما أثير حول أزمة سن زواج المرأة، تم تناوله بشكل خاطئ يختلف عما تم مناقشته بالتأسيسية، فالزواج وسن المرأة لم يكن موجودا فى الدستور، ولكن هناك من يريد وضع تلك الألفاظ ليتم استخدامها فيما بعد كإتجار بالبشر»، مشيرا أن الإسلام نهى عن إجبار الأنثى على الزواج «لا تُنكح البكر حتى تُستأذن»، بما يؤكد عدم وضع سن للزواج فى الدستور .

وأشار برهامى إلى أن الدول الغربية التي تنادى بحقوق الإنسان وتحاول نشر أفكارها فى مصر، هم أنفسهم من يصنعون أدوات القمع والتعذيب ويصدرونها للدول النامية، منتقدا السياسة الخارجية الأمريكية الذين وصفهم بالداعمين للنصوص المستبدة التى قضت على حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط، ولا زالوا يدعمون ما يحدث فى سوريا حتى الآن .

ووجه رسالة شديدة اللهجة للإدارة الأمريكية قائلا «عجبا تتحدثون عن الحريات وتخفون ما حدث فى جوانتنامو و أبو غريب، وكيف تريدون أن يحكم مصر غير مسلم وهناك دساتير دول غربية تحدد ديانة الرئيس»، واصفا السياسة الأمريكية بالحضارة المستعلية التى تريد قهر شعوب العالم، وانها ما تمكنت من شعب إلا وأذلتهم، على حد قوله .
فيما قال طارق فهيم «أمين حزب النور بالإسكندرية»، أن أعضاء الحزب بالتأسيسية فوجئوا بتغيير بعض المواد فى المسودة الأولى للدستور على عكس ما تم الاتفاق عليه، مشيرا أن بعض المواد الدستورية ستتيح تغول الحكومة فى السلطة التشريعية، وكذا بعض المواد الخاصة بسلطات الرئيس التى تعطيه صلاحيات أكثر من التى تمتع بها الرئيس الأسبق حسنى مبارك .

وألمح فيهم أن أزمة تغيير تلك المواد سببها لجنة صياغة الدستور، وأن هناك بعض المواد تم تغيير صياغتها بمسودة الدستور وحذف فقرات منها من بينها المواد «98 ، 99 ، 129 ،135 ، 149 ، 151» الخاصة بسلطات الرئيس والسلطة التشريعية.

من جانبه انتقد نادر بكار «المتحدث الرسمي لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور»، وسائل الإعلام التى تتناول ما يثار عن التيار الإسلامي بشكل مغاير للحقيقة للدرجة التى وصلت للتدليس والتحريف، على حد قوله

ووجه بكار رسالة لوسائل الإعلام قائلا «ما ينقل عن التيار السلفى فى الصحف لا يذكر عنه إلا ما يثير الجدل، هل تعتقدون أن السلفيين لا يتحدثون إلا عن المادة الثانية والزواج، ولا يحضرون أى شئ»، مؤكدا أن الأعضاء ال 17 الالمنتمين للتيار السلفي بالتأسيسية شاركوا فى وضع كافة المواد وتميزوا عن غيرهم بالدفاع عن العقيدة والأفكار والقيم والمعتقدات .

وواصل بكار حديثه لوسائل الإعلام ، قائلا «لا نريد منكم حبا ولا كرها ولا عدلا، نريد فقط الصدق» ،لافتا إلى واقعة إثارة أحد كبار الجرائد القومية لشائعة «مضاجعة الزوجة المتوفية» .

وأضاف أن المنتمين للتيار السلفي بالتأسيسية خلعوا العباءات الحزبية لعدم إعلاء مصلحة فصيل أو حزب معين، ولكنهم لم يخلعوا قناعتهم الفكرية، منتقدا من وصفهم بالذين يريدون صبغ الدستور بثقافات غربية لا يقبلها المجتمع، مشيراً إلى أحد اعضاء التأسيسية من التيار الليبرالى الذى طالب جهرا بالتدخل الدولى فى التأسيسية، بعد فشله فى أن يقنع شعبه بجدوى ما يريد، على حد قوله .

وطالب من يدعون للحريات المطلقة ويرهبون المواطنين من خطورة الدستور، أن يوضحوا للمواطنين تفصيلا ماهية الحريات التى يريدون بدلا من الاعتماد على الشعارات، قائلا «عن أى مواثيق دولية تتحدثون ، التى تحل الحرام وتحرم الحلال أم ماذا ؟, وعن أى مساواة كاملة بين الرجل والمرأة تقصدون، يجب ان تكونوا صرحاء مع الناس».

وانتقد بكار السياسة الأمريكية فى التعامل مع الحريات وحقوق الإنسان، قائلا «أمريكا اعترفت أنها لا توقع على اتفاقية لا تناسب المصالح الأمريكية، وهم يمتنعون حتى الآن أن يقف جنودهم وضباطهم أمام المحاكم الدولية للتحقيق فى الجرائم التى ارتكبوها، فأمريكا لم توقع على اتفاقية منع القنابل العنقودية، لأنهم أكدوا بغطرستهم أن وجود تلك القنابل تحفظ للأمريكى حياته».