قررت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية حجز دعوي بطلان عقد الشركة الدولية لتداول الحاويات "الصينية " للنطق بالحكم في جلسة 29 ديسمبر القادم. كان عددا من العاملين بميناء الاسكندرية والنقابة المستقلة لهيئة ميناء الاسكندرية قد أقاموا دعوى طالبوا فيها ببطلان العقد الموقع بين هيئة ميناء الاسكندرية والشركة الدولية لتداول الحاويات "الصينية" الموقع عام 2005 والذي يسمح للشركة باستغلال 3 أرصفة بمينائي الاسكندرية والدخيلة على مساحة 250 ألف متر. وأكد العاملون في دعواهم ان الهيئة أسندت للشركة حق إستغلال الأرصفة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، كما حددت الهيئة مبلغ 3 دولارات فقط لسعر المتر بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 143 لسنة 2003 الذي حدد سعر المتر بمبلغ يزيد عن ذلك مما ترتب عليه الإضرار وإهدار المال العام وضياع مليارات الجنيهات على الدولة. يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أحالت لها المحكمة الدعوى لوضع تقرير عنها إنتهي الى بطلان العقد الموقع بين هيئة الميناء والشركة الصينية.