جدل حول السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح ل"الرئاسة" المعارضون: تهدد أمن الدولة.. والمؤيدون: خطوة للتخلص من "النقاء العرقى

فجرت المادة 136 والتى تختص بالشروط الواجب توافرها فى مرشحى رئاسة الجمهورية أزمة جديدة فى الأوساط السياسية باعتبارها تفتح الباب أمام مزدوجى الجنسية للترشح لمنصب رئيس، وهو الأمر الذى وصفه بعض الفقهاء الدستوريين بالعوار، مشددين على ضرورة تحصين منصب الرئيس بالشروط اللازمة للدرجة التى تحمى أمن الدولة، فيما رأى المؤيدون لنص المادة بأنها تطور نحو التخلص من مبدأ النقاء الجنسى الذى لم يعد معمولاً به فى الدول المتطورة.
وتنص المادة على أنه "يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادي".
ورفض ثروت عبد العال، الفقيه الدستورى، نص المادة، مؤكدا أنها ستفتح مخاطر على أمن الدولة، مشددا على ضرورة أن يتم تحصين منصب رئيس الجمهورية وإحاطته بسياج من القيود نظرًا لحساسيته وخطورته.
وحذر "عبد العال" من تمرير هذه المادة على نصها مرجحًا أن يتم تعديل النص الحالى وفقا لما سيأتى للجمعية من تحفظات عليها. وقال إن كافة المواد الحالية هى مواد أولية قابلة للتعديل.
ورفض أن يكون فى منع مزدوجى الجنسية من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية أى تشكيك فى وطنيتهم أو انتقاص لها، مؤكدا أن خطورة المنصب تتطلب الحظر وعلى المصريين الذين يحملون جنسيات أخرى أن يتفهموا الموقف.
وأكد "عبد العال" أن أحكام القضاء قد حسمت فى وقت سابق شروط الترشح سواء لرئيس الجمهورية أو نائب مجلس الشعب أو الشورى حيث إنها اشترطت أن يكون المرشح متمتعًا بالجنسية المصرية دون الحصول على أى جنسيات أخرى.
ورفض محمد إمام، الفقيه الدستورى، أن يتم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأكد أن ذلك سيثير القلق من المرشحين الحاملين لجنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية.
فى المقابل أيد الدكتور أنس جعفر، الفقيه الدستورى، نص المادة مؤكدا أن التأسيسية بذلك استطاعت أن تتخلص من مبدأ النقاء العرقى الذى كان يسيطر على الدساتير المصرية السابقة أو الإعلان الدستورى الحالى والذى كان يشترط عدم تمتع المرشح بأى جنسيات غير الجنسية المصرية.
وأشار إلى أنه كان يعترض على الشروط "الجامدة" فى الإعلان الدستورى الصادر فى 19 مارس 2011 والذى كان يشترط أن يكون الرئيس من أبوين مصريين وألا يكونا قد حملا أى جنسيات بخلاف المصرية فى وقت سابق بالإضافة لعدم تمتعه بأى جنسية أخرى حتى لو كان قد تنازل عنها.
وأوضح"جعفر" أن كل دول العالم الآن تخلت عن تلك الشروط "التعسفية" فى دساتيرها ضاربًا مثلا بأمريكا التى يعتبر منشأ رئيسها من دولة إفريقية ومن قارة أخرى.