يحيى مصباح: العليا "للرئاسة" تفرق بين المصريين باستبعادها "مزدوجى الجنسية".. والبنا: يجب أن يكون المرشح منفرد الجنسية لأن الجنسية تعنى الولاء.. وعبد العزيز: يجب ألا تحمل زوجته ولا أولاده جنسية أخرى

استنكر يحيى حسين مصباح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والذى يحمل الجنسية السويدية بجانب جنسيته المصرية، قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بشأن منع مزدوجى الجنسية من الترشح للرئاسة، مؤكدا أن هذا الأمر يجور على الحقوق السياسية لعدد كبير من المصريين ممن يحملون الجنسية المزدوجة ، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل النص على السماح لكل المصريين بالترشح للرئاسة ثم يطالب أى مزدوج للجنسية بالتنازل عن جنسيته فى حال فوزه بالرئاسة، لأنه ليس من المعقول أن يطلب من حامل الجنسية الثانية أن يتنازل عن جنسيته رغم عدم ضمانه الفوز بالرئاسة من عدمه.
وأضاف المرشح المحتمل للرئاسة ل"اليوم السابع" ، أن هذا الأمر يخل بالمساواة بين المصريين لأنه يجور على حقوق شريحة كبيرة من المصريين فى الخارج رغم أن من حقهم الانتخاب، موضحا أنه يملك الحق فى الترشح للرئاسة لأن جذوره مصرية وأن حصوله على الجنسية السويدية جاء بعد الهروب من مشاكل البلاد.
وأشار مصباح إلى أنه يوجد مواطنون مصريون بالخارج لديهم قدر كبير من الكفاءة الاقتصادية والسياسية ولكن يتم منعهم من الترشح بسبب شرط ازدواجية الجنسية الذى يعطل عجلة الديمقراطية، وأنه لديه القدرة على خدمة الشعب المصرى وأنه أول المساهمين فى سداد ديون مصر.
كما أكد مصباح أنه عاد إلى مصر ليساند ثورة 25 يناير، والمشكلة الحقيقية أن اللجنة العليا تضع العديد من الشروط بشأن الترشح للرئاسة فمن الأفضل أن تختار المرشح الذى تريده، قائلا :" طالما سمحت لى انتخب اسمح لى أن أترشح ومعى الجنسية".
ومن جانبه أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق أن قانون 26 من الإعلان الدستورى تشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالإضافة إلى ألا يكون حمل أى من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجا ممن تحمل جنسية أخرى غير المصرية.
وأشار عبد العزيز فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن من المآخذ على هذا القانون هو أنه لم يحدد أن تكون الزوجة أيضا غير مزدوجة الجنسية كذلك الحال بالنسبة للأولاد.
فى نفس الصدد، أكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى أن النص الدستورى المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى ودستور 71 يشترط على مرشح الرئاسة أن يحمل الجنسية المصرية منفردة وأن يكون لأبوين مصريين ولا يحمل أى جنسية أخرى لأن من الناحية القانونية والسياسية الجنسية تعنى الولاء والانتماء للدولة، مؤكدا أن شروط الترشح للرئاسة يجب أن تكون مشددة عن شروط الترشح للبرلمان وأن يكون المرشح مصرى الجنسية فقط.
وأشار البنا إلى أنه لا يوجد نص فى القانون يمنع المصريين فى الخارج من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات حتى حاملى الجنسيات المزدوجة.