مفاجأة: الدستور المقترح يسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح للرئاسة

البشرى ل«الشروق»: المادة 136 مخالفة لقاعدة حرمان مزدوجى الجنسية من الولاية العامة

فجرت مسودة الدستور التى أعلنتها الجمعية التأسيسية أمس الأول، مفاجأة، حيث جاء نص المادة 136 من المسودة الخاص بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، على نحو يسمح بترشح مزدوجى الجنسية ومن كان آباؤهم وأمهاتهم يحملون جنسيات أخرى غير المصرية، دون النص على ذلك صراحة فى المادة.

ونصت المادة على أن «يشترط فيمن يتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين متمتعا بكامل حقوقه السياسية، وأن تكون سنه أربعين عاما على الأقل عند فتح باب الترشيح». وبهذا تكون الجمعية التأسيسية قد ألغت جملة من المادة ذاتها فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 التى كان نصها «وألا يكون قد حمل هو أو أبواه جنسية أخرى غير المصرية» وهى الجملة التى أطاحت بالمرشح حازم أبواسماعيل من سباق الرئاسة الأخير بسبب سابقة حصول والدته على الجنسية الأمريكية.

وعلق المستشار طارق البشرى رئيس لجنة التعديلات الدستورية السابقة على المادة الجديدة قائلا «إن النص بهذا الشكل يسمح لمزدوجى الجنسية أن يتولوا الرئاسة، وبهذا يمكن أن يترشح للرئاسة شخص سبق وأن أقسم على الولاء لجنسية أخرى ورعاية مصالح دولة أخرى فى العالم كالولايات المتحدة مثلا، وهذا أمر مرفوض منطقيا وقانونيا».

وأضاف البشرى أن هذه المادة تتناقض أيضا مع مبدأ سبق وأن أقرته المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد أمين المهدى عام 2000، عندما منعت رامى لكح من الترشح لانتخابات مجلس الشعب بسبب ازدواج جنسيته، على اعتبار أن المناصب القيادية يجب أن يتولاها أشخاص لا ينازع الولاء لمصر فى قلوبهم ولاء آخر.

وشدد البشرى على أن الولاية العامة يجب ألا يتولاها مزدوجو الجنسية أو من ولد لأبوين أحدهما أجنبى حتى وإن تجنس بالمصرية، ليكون الشعب متأكدا من إخلاصه لهذا الوطن وأنه لن يعمل فى أى وقت لمصلحة دولة جنسيته الأخرى أو جنسية أحد والديه.

ومن جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إن النص المقترح بصياغته المُعلنه ردئ وركيك ويفتح الباب أمام المتلاعبين بالجنسيات للترشح لرئاسة مصر،بالمخالفة للأعراف والتقاليد المعمول بها.

وأوضح الجمل أن حكم الإدارية العليا السابق ذكره بشأن رامى لكح كان قد فسر كلمة مصرى المذكورة فى الدستور بأن يكون صاحبها حاملا للجنسية المصرية فقط دون غيرها، إلا أن حذف الجملة التى ذكرت فى الإعلان الدستورى السارى حاليا يدل على رغبة الجمعية التأسيسية فى فتح باب الترشح للرئاسة أمام أشخاص بعينهم كان هذا النص مانعا لهم فى السابق. وانتقد الجمل بشدة عدم ذكر موقف الجنسية للوالدين بشكل تفصيلى، مؤكدا أن هذه الصياغة تصب فى مصلحة مرشح معين سبق استبعاده بسبب جنسية أحد أبويه.