استبعاد لكح من الانتخابات لازدواج جنسيته

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامى لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، حيث تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتى الآن.
هذا وقد استندت المحكمة فى حكمها إلى أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية قد قدمت للمحكمة مستندا يفيد أن رامى لكح مازال متمتعا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها، وأشارت المحكمة أن الجنسية رابط بين الفرد والدولة، وأن الشخص الذى يحمل جنسيتين مزدوج الولاء، وأن عضو مجلس الشعب يجب أن يكون خالص الولاء ولا يستقيم ذلك إلا بفردية جنسيته.
كان سامح سعيد أحد المرشحين بالدائرة قد أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حمل رقم 8510 لسنة 65 قضائية، أكد فيه أنه حصل على مستندات جديدة تؤكد أن لكح مازال يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما يعد مخالفا لشروط الترشح.
من ناحيته أكد رجل الأعمال رامى لكح، أنه يحترم أحكام القضاء، لكنه سيطعن على الحكم، نافيا تجنسه بجنسية أخرى غير المصرية.