الأحزاب والنقابات والقوى السياسية تجتمع للدفاع عن استقلال الحركة النقابية بدمياط

عقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بدمياط مساء أمس مؤتمرا لمناقشة مستقبل الحركة النقابية العمالية المستقلة ورفع وصاية الحكومة عنها للدفاع عن حقوق العمال.
حضر المؤتمر ممثلون عن كل من حزب المصريين الأحرار ومصر الاجتماعى والناصرى، كما ضم عددا من النقابات المستقلة بالمحافظة وهى نقابة عمال الأثاث المستقلة، ونقابة المعلمين المستقلة، ونقابة العاملين بميناء دمياط، ونقابة النقل البري، ونقابة الفلاحين، وعددا من الصحفيين والإعلاميين بمحافظة دمياط.
ناقش الاجتماع قانون الحريات النقابية، طارحا ما سموه "محاولات التفاف من قبل وزير القوى العاملة على ما حققه النضال العمالي من مكاسب على طريق العدالة الاجتماعية" وتم الموافقة عليه واعتماده من قبل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق.
واتهم أعضاء المؤتمر وزير القوى العاملة بمحاولة إعاقة العمال عن تنظيم أنفسهم في نقاباتهم بحرية تعبر عن مصالحهم والذي يكبل العمال ويمنعهم من الضغط علي الحكومة للمطالبة بحقوقهم المشروعة وترقيع قانون النقابات القديم ((35 لسنة 1976، بإجراء تعديلات شكلية ومعيبة على هذا القانون السيئ، وهو ما يعد تراجعا خطيرا لا يحقق آمال وطموحات ناضل من أجلها عمال مصر على مدار سنوات طويلة وقدموا الكثير من التضحيات من أجلها.
وطالب المؤتمر بتغيير السياسات الظالمة ضد العمال والذي كان يتبعها النظام البائد والتي كانت تقوم علي تعنت تنتهجه الحكومة الحالية حتى الآن مما يخالف مبادئ ثورة 25 يناير لتحقيق العدلة الاجتماعية.
كما اتهم الحضور وزير القوى العاملة بمحاولة إعاقة العمال عن تنظيم أنفسهم في نقاباتهم بحرية تعبر عن مصالحهم، وترقيع قانون النقابات القديم رقم 35 لسنة 1976 سيئ السمعة الذى ينص على توفيق أوضاع النقابات، ليُتاح للعمال المصريين المنضمين جبراً إلى عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بناء واختيار نقاباتهم بحرية، وحق كل عمال مصر فى تكوين نقاباتهم المستقلة دون أى قيود.
كما طالب المجتمعون برفض كل تعديلات وزير القوى العاملة على القانون، ورفض جميع أشكال تدخل وزير القوى العاملة في عمل النقابات، والتصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها العمال وقادة نقاباتهم المستقلة، مع إقرار نظام عادل للأجور، يقوم على حد أدنى يكفل حياة كريمة للعامل المبتدئ، وحد أقصى لا يتجاوز خمسة عشر ضعف الحد الأدنى.
واتفق المجتمعون علي اتخاذ الآليات السياسية من حق التظاهر السلمي والاحتجاجات والإضرابات وحشد جماهير العمال لإجبار الحكومة على الاستجابة لهذه المطالب المشروعة والتخلص من كل القوانين والقرارات سيئة السمعة التي كانت تقهر الحكومة بها العمال وتحاصر حركتهم للقضية المستقلة وحرمانهم من أجورهم العادلة وانحيازها إلى الطبقة الرأسمالية من رجال الأعمال وأصحاب المصانع، وكان ذلك من أهم أسباب زيادة الظلم الاجتماعي والاحتقان السياسي الذي انفجر في ميدان التحرير وميادين التحرير في جميع ميادين مصر ضد الفساد وتزاوج السلطة ورأس المال وسرقة حقوق العمال وحرمانهم من أجورهم العادلة وصلت إلي مليارات الجنيهات والتي قام مبارك وعصابته في تهريبها إلى الخارج.
ودعا المشاركون فى الاجتماع، إلى السعي لتحقيق التأمين الصحي على جميع العمال سواء عمالة دائمة أو مؤقتة أو موسمية، وأن تتكفل الدولة بسداد حصة صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية، للحرفي أو العامل الموسمي أو المؤقت، وكذلك إقرار حد أدنى للمعاشات للعمال، يضمن حياة كريمة مع إيقاف اشتراكات العامل في التأمينات عندما يتعرض للبطالة أو للفصل من العمل.