"النقابات المستقلة" و"مؤتمر عمال مصر" يطالبون العمال بالتوحد

وجه الإتحاد المصري للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي نداء إلى عمال مصر بضرورة الإتحاد في وجه الهجمة الشرسة التى يتعرض لها العمال والتى يشارك فيها بعض أجهزة الدولة وأصحاب الأعمال وقادة النقابات السلطوية.
جاء ذلك في أول بيان مشترك بين مؤتمر عمال مصر الديمقراطي والاتحاد المصري للنقابات المستقلة نحو تفعيل الوحدة بين الاتحادين عقب تدشينهم للجبهة الوطنية للدفاع عن حقوق العمال والحريات النقابية.
وأكد البيان على تعدد أشكال الهجوم على حقوق العمال ما بين محاولات وزير القوي العاملة للالتفاف حول قانون الحريات النقابية الذي تم التوافق عليه في حوار مجتمعي وأعتمد من وزارة الدكتورعصام شرف، ومحاولات ترقيع قانون النقابات القديم 35 لسنة 1976 بإجراء تعديلات شكلية عليه، ومحاولات التنظيم النقابى السلطوي (الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) شق صفوف النقابات المستقلة، وإصرار أجهزة الدولة على الحيلولة دون إقرار نظام عادل للأجور يقوم على حد أدنى يوفر حياة كريمة للعامل وأسرته، وتعنت أصحاب الأعمال وقيادات الإدارات الحكومية والقطاع العام ضد العمال ومطالبهم المشروعة في علاقات عمل عادلة ونقابات مستقلة.
ودعا البيان جميع النقابات المسستقلة الإنضمام للحملة للمناضلة من أجل حقوق العمال والديمقراطية النقابية ومطالبا بإلغاء القانون رقم 35 لسنة 1976 سيء السمعة والتاريخ، وإصدار قانون للحريات النقابية الذى ينص على توفيق أوضاع النقابات ليُتاح للعمال المصريين المنضمين جبراً إلى عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بناء واختيار نقاباتهم بحرية، وحق كل عمال مصر فى تكوين نقاباتهم المستقلة دون أى قيود وحماية النقابيين المستقلين وممثلى العمال من الفصل والتعسف والتصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها العمال وقادة نقاباتهم المستقلة، وإقرار نظام عادل للأجور يقوم على حد أدنى يكفل حياة كريمة للعامل المبتدئ وحد أقصى لا يتجاوز خمسة عشر ضعف الحد الأدنى.