بنك إماراتي يخصص 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات في مصر

أعلن بنك أبوظبي الاسلامي-مصر/الوطني للتنمية/ عن تخصيص نحو 200 مليون جنيه لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وذلك من خلال باقة متكاملة من برامج التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت نيفين لطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك ،في تصريحات لها اليوم، إن البنك يستهدف تقديم التمويل للمشروعات المتناهية الصغر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن مصرفها يخاطب شريحة سوقية لم يسبق لها الحصول على احتياجاتها من الخدمات المصرفية بهدف رفع مستوى معيشة هذه الشريحة وتشجيعهاعلى العمل الحر.
وأضافت أن البنك الوطني للتنمية - قبل أن يستحوذ عليه مصرف أبوظبي الاسلامي الاماراتي- كان من أول البنوك التى بادرت بتقديم برامج تمويل مشروعات متناهية الصغر فى مصر فى عام 1989 حيث بدأ بخمس وحدات تمويل ثم زادت على مدار الاعوام لتبلغ 39 وحدة تمويل منتشره فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأصبح البنك الوطنى للتنمية البنك الوحيد فى السوق المصرى الذى يقدم باقة من الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل الانشطة متناهية الصغر.
وأوضحت لطفى أن برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر الحالي يتضمن تمويلات تبدأ من 1000 جنيه وصولا إلى 50 ألف جنيه مع منح فترة سداد تمتد لعامين، وبدون ضمانات والسداد بأقساط ثابتة وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت نيفين لطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك إن البنك الوطنى للتنمية يستهدف الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة وتشجيع حرف متنوعة و الحفاظ على الحرف المعرضة لخطر الاندثاروتنمية مشروعات المرأة فى الريف والحضر وخاصة المعيلة وأرباب الحرف الصغيرة.
وأشارت إلى أن البنك يستهدف محورين أساسيين من تخصيص 200 مليون جنيه فى تمويل المنشأت متناهية الصغر، الاول هو دعم وتنمية النشاط المهني لعملاء هذا القطاع والمحور الثانى هو رفع المستوى المعيشى والاجتماعى لهم.
ولفتت إلى أن البنك مرنة للحصول على التمويلات للمشروعات متناهية الصغر تشمل ان يمتلك العميل المهارات اللازمة لإدارة المشروع، مع الأخذ فى الاعتبار أن يتمتع بخبرة سنة على الأقل فى مجال المشروع بجانب السمعة الطيبة وأن يكون المشروع متوافقا مع الشريعة الإسلامية.
وأكدت الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية أن البنك ملتزم بالمفاهيم الأساسية للصيرفة الإسلامية، ويتمثل ذلك فى استخدامه لصيغة المشاركة و المرابحة أيضا فى تمويل المتعاملين وفقا لمنظومة تحفيزية متميزة من أجل تشجيع العملاء الذين يلتزمون بالسداد فى المواعيد المتفق عليها ولمواجهة حالات عدم القدرة على السداد فى المواعيد المحددة نتيجة لأسباب مثل الوفاة أو العجز عن العمل،لافتة إلى أن البنك أسس صندوق طوارىء يودع به 3\% من إيرادات تمويل المشروعات المتناهية الصغر لتغطية حالات الطوارىء.